أقرّ مجلس العموم البريطاني أمس (الأربعاء)، مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بارتكاب تنظيم داعش، “إبادة” بحق الأقليات الدينية والإتنية في سوريا والعراق.
والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائباً يتألف منهم المجلس)، تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والإيزيديين وأقليات دينية أو إتنية أخرى، جريمة “إبادة”.
لكنّ نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس إيلوود، اعتبر أن توصيف ما أقدم عليه “داعش” هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
وقال: “أعتقد أن إبادة قد حصلت، لكن كما قال رئيس الوزراء، فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية”.
ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الأحزاب، الحكومة الى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم “داعش” الى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن الوزير إيلوود لفت الى أن إحالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية “لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة”، في إشارة الى العراق وسورية التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد.
وأضاف: “أود أن ألفت نظر مجلس (العموم) الى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي (…) أن تتم عرقلته مجدداً”.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قال في مارس، أن جرائم القتل التي ارتكبها “داعش” بحق الأقليات المسيحية والإيزيدية والشيعية، ترقى الى جرائم إبادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ إجراء ضد التنظيم أمام القضاء الدولي.
والإبادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزماً قانونياً ولا يلزم واشنطن باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين، وفق مسؤولين أميركيين.
المصدر:أ ف ب
