“العمل العربي”:الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في البلدان العربية المضطربة

وافق مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ 41 برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، وبحضور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر، وبمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال في الوطن العربي- على قرار مصري يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال في البلدان العربية التي تشهد اضطرابات أو نزاعات أمنية وحماية مصالحهم. 

وتضمن القرار المصرى، فقرة عن حقوق العمال الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلى على غزة، وكذلك حقوق الصيادين الفلسطينيين في الصيد بحرية في المياه الإقليمية المتفق عليها دوليًا. 

وفيما يلي نص القرار الذي تقدمت به حكومة مصر ممثلة في “وزارة القوى العاملة والهجرة” للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال العرب فى الدول العربية: 

“التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار أعمال اعنف المسلح والاضطرابات الأمنية في بعض الدول العربية وما يترتب علي ذلك من انعكاسات خطيرة على المرافق الاقتصادية ومصادر الثروة الوطنية البشرية والمادية، وعلي خطط ومشروعات التنمية في تلك البلدان. 

التأكيد على ضرورة حماية العمالة العربية الوافدة والحفاظ على حقوقها ومصالح العمل العرب وإبعادهما عن أية محاولات لاستقطابهما أو إقحامهما في إطار الصراعات المحلية. 

مناشدة حكومات الدول العربية التي بها اضطرابات أمنية ضرورة الحفاظ علي حقوق العمالة الوطنية والوافدة لديها وفقا للمعايير الدولية والعربية في هذا الشأن. 

مناشدة النقابات العمالية لتكثيف جهودها في حماية حقوق العمال التي تتعرض للانتهاك في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها بعض الدول العربية وتقديم الدعم والمساعدة للعمال الوافدين عند تعرضهم لأية مخاطر. 

دعوة مكتب العمل العربي للتواصل مع الدول العربية لعقد منتدى عربي يضم الأطراف المعنية والخبراء المختصين في حماية حقوق العمال في أثناء الاضطرابات الأمنية وممثلي أطراف الانتاج لمناقشة كافة ابعاد والمحاور المتعلقة بهذا الشأن والخروج بنتائج وتوصيات ترفع لمؤتمر العمل العربي. 

دعوة مكتب العمل العربي لإصدار أداة معيارية عربية بشأن حقوق والتزامات العمالة العربية المهاجرة. 
الدعوة إلي ضرورة إعادة ما تهدم من مرافق الإنتاج والخدمات في قطاع غزة أثر العدوان الإسرائيلي الأخير ، ودعم حقوق الصيادين الفلسطينيين في استغلال الثروة البحرية داخل نطاق المياه الإقليمية المتفق عليها دوليًا”. 

وقالت “عشري” : إن هذا القرار جاء تطبيقًا لمعايير العمل العربية بشأن كفالة الحماية للعمال العربي الذي ينتقلون للعمل فيما بين الدول العربية، وتأكيدًا علي دور المنظمة في الدفاع عن حقوق ومصالح “أطرافها الثلاثة، ومراعاة المبادئ الإنسانية للعمل باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة .

المصدر:وكالات