أكد المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنةالعليا للانتخابات -التي ستتولى الإشراف على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور- أن الاستفتاء على الدستور سيجري على مرحلة واحدة وعلى مدى يومين متتاليين، وذلك بمقتضى حكم القانون، مشيرا إلى أن مواعيد التصويت ستكون خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.
وأضاف أن الإطار التشريعي القائم، والذي تعمل في ظله اللجنة، يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة.. موضحا أنه من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات اليوم الاثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لاستعراض آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح المستشار مختار أن اللجنة العليا تتجنب وتتفادى أي تسييس لعملها، وأنها تعمل وفقا لقواعد مجردة وبحيادية رجال القضاء وعلى ضوء قوانين ثابتة في شأن إدارة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع في شأن الاستفتاء، لافتا إلى أنه في هذا الإطار فإن اللجنة العليا ذات تشكيل قضائي خالص من 7 من شيوخ القضاة في مصر بحكم مناصبهم القضائية وفقا لقانون مباشر الحقوق السياسية، وأن اللجنة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته، وحاليا هو المستشار نبيل صليب.. مشددا على أنه لا دخل لأحد أو جهة في تشكيل عضوية اللجنة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تقدم 108 منظمات من المنظمات الحقوقية التى ترغب فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، وأن واللجنة قبلت 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية، انطبقت عليهم الشروط التى وضعتها اللجنة.
وقال المستشار هشام مختار المتحدث بإسم اللجنة إن أصحاب المنظمات استلموا الأكواد الخاصة بهم لتسجيل المتابعين للانتخابات من خلال الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت، وإن غلق باب القيد للمتابعين سيكون يوم الأربعاء ليلا.
وقال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخاب إن اللجنة العليا تختص بكل ما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، غير أن تحديد موعد الاستفتاء يتم بقرار من رئيس الجمهورية.. لافتا إلى أن التصريح الذي صدر اليوم عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بشأن إجراء الاستفتاء في منتصف يناير، لا يعدو كونه مجرد توقع، وأنه لا يشكل تدخلا في عمل اللجنة.
وأضاف أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، سيستمر على قدم وساق، وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة لناخبين للاقتراع.. لافتا إلى أن العدد النهائي للمقيدين في كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن، نظرا لاستمرار عملية تحديث البيانات بالإضافة والحذف، وسيتم إعلانه مع قرار دعوة الناخبين للاقتراع على الاستفتاء.
وأكد أن فرز استمارات الاقتراع في الاستفتاء على الدستور، سيكون بداخل مقار اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) وذلك بمقتضى التعديل التشريعي الذي أدخل مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على تفعيل إجراءات الحماية وإحكام السيطرة على كافة مسارات عملية الاقتراع، وأن اللجنة ستعهد في طباعة بطاقات
الاقتراع إلى جهة يثق فيها الكافة، تفاديا لأي لغط.
وأشار إلى وجود دور هام للمواطن في شأن عملية استبعاد المتوفين من كشوف الناخبين، وذلك بأن يتولى أقارب المتوفين الإخطار لدى اللجان بمقار المحاكم الابتدائية، عن
أقاربهم المتوفين حتى يتم استبعاد أسماءهم من الكشوف، وذلك حتى يتم تنقية قاعدة بيانات الناخبين بصورة كاملة.
وأوضح أن قاعدة بيانات الناخبين يتم التسجيل والقيد فيها تلقائيا لكل من بلغ 18 عاما ولا يوجد بشأنه مانع قانوني يحول دون تمكينه من الإدلاء بصوته، وأن أية مطاعن في شان قاعد البيانات يمكن للمواطن أن يتقدم في شأنها المواطن بطلب تصحيح بيانات إلى اللجان بمقر المحاكم الابتدائية، وفي حالة عدم تصحيح الخطأ يحق للمواطن أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار حكم قضائي بتصحيح البيانات.
وذكر وأن قاعدة البيانات متاحة على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات، وأن من حق أي مواطن أن يستعلم بموجب بطاقة الرقم القومي عن بياناته وحالة القيد المتعلقة به، والتأكد من صحتها، وما إذا كانت في حاجة إلى تصحيح لبعضها.
ولفت إلى أن هناك دعوى قضائية سبق وأن أقيمت أمام القضاء الإداري تطعن في قاعدة بيانات الناخبين، وأن تقرير هيئة المفوضين واللجنة الفنية التي تولت فحص القاعدة جاء ليؤكد سلامتها من أي عبث، وهو ما ترتب عليه صدور حكم القضاء الإداري برفض الدعوى متضمنا التأكيد على سلامة بيانات كشوف الناخبين وقاعدة البيانات، وهو الحكم الذي أيدته فيما بعد المحكمة الإدارية العليا ليصبح نهائيا وباتا.
وأضاف أن عملية قبول المنظمات المحلية والدولية التي ستتولى متابعة عملية الاقتراع، جاءت في ضوء قواعد مجردة حددتها اللجنة دونما النظر إلى أي توجه سياسي، واستنادا إلى حكم القانون ومدونة السلوك التي أعدتها اللجنة.. لافتا إلى أن اللجنة قررت قبول 67 منظمة محلية، و 6 منظمات دولية، فيما تم رفض طلبات 3 منظمات دولية لعدم استيفائها الشروط التي وضعتها اللجنة.
المصدر:أ ش أ
