تخضع إيران مجددا ابتداء من اليوم الثلاثاء لسلسلة عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران عقب إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والغرب عام 2015.
ويترقب الإيرانيون بقلق تداعيات المرحلة المقبلة من العلاقات مع الولايات المتحدة، وإستراتيجية واشنطن بعيدة الأمد حيال طهران. إذ تدخل ليل الاثنين الثلاثاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ.
وابتداء من الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، كما أن عقوبات واسعة ستفرض على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد.
إذ سيعاد فرض عقوبات من جديد ضد إيران على مرحلتين في 7 أغسطس و5 نوفمبر. وتستهدف الحزمة الأولى قدرة إيران على شراء الدولارات، وصناعات رئيسية تشمل السيارات وصناعة السجاد التي توظف مئات الآلاف من الإيرانيين.
فيما يتوقع أن تكون المرحلة الثانية التي سيتم خلالها حظر مبيعات الخام الإيرانية هي الأشد تأثيرا، رغم أن دولا عدة بينها الصين والهند وتركيا أشارت إلى أنها غير مستعدة للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.
وفي إطار سياسة التصعيد صرح ترامب أنه يريد اتفاقا جديدا مع إيران يتجاوز تقييد برنامجها النووي ليضع حدا لما تعتبره واشنطن “تأثير (طهران) المؤذي” في المنطقة، بما في ذلك دعمها للرئيس السوري بشار الأسد وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يعد من أهم الممرات البحرية للنفط.
وهذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية يمكن أن تلقي بثقل كبير على الاقتصاد الإيراني. خاصة وأن العملة الوطنية، الريال، وصلت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار في السوق الموازية.
وانخفض الريال الإيراني إلى أقل مستوياته أمام الدولار ليصل إلى 100 ألف ريال مقابل الدولار وسط أزمة اقتصادية متزايدة.
ويأتي ذلك رغم مساعي السلطات الإيرانية لوضع سعر ثابت رسمي قدره 42 ألف ريال مقابل الدولار وتنفيذها حملة على السوق السوداء. في إطار خطة وصفها المحللون بالكارثية.
والأحد الماضي أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران اتخذت إجراءات أكثر مرونة للتعامل مع تراجع العملة وتأثير العقوبات من خلال تخفيف قواعد صرف العملات الأجنبية والسماح باستيراد غير محدود ودون ضرائب للعملات والذهب وإعادة فتح مكاتب صرف العملات.
المصدر: وكالات
