“العفو الدولية”: منع رفع العلم الفلسطيني مُحاولة إسرائيلية لطمس هوية شعب

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة متوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.

ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

وقالت المنظمة “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والديكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

وقال الناطق بلسان المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

وأضاف “نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

المصدر : وكالات