اتهمت “منظمة العفو الدولية” الدوحة بعدم التزامها بوعودها بشأن أوضاع العمال الأجانب في قطر.
وأوضحت المنظمة أن الدوحة لم تف بوعودها بخصوص القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب ونظام الكفالة وغيرها.
وحثت الاتحاد الدولي لكرة القدم على إعطاء الأولوية لهذا الملف.
أعربت “منظمة العفو الدولية” في تقرير الخميس عن أسفها لعدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب وذلك رغم الانتقادات الشديدة التي تواجهها قطر التي ستستضيف مونديال 2022.
وفي أحدث تقرير لها عن عمليات “الاستغلال” التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، اتهمت “منظمة العفو الدولية” الدوحة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في مايو 2014 لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب ونظام “الكفالة” الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وكذلك أيضا القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر.
وقال الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج مصطفى قادري إن هناك “شكوكا جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين”.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملا من هذين البلدين، وهما أكبر مصدرين للعمالة الأجنبية في قطر، لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم.
وأضاف قادري أن “الحكومة قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ”، متهما قطر بمحاولة القيام ب”مجرد عملية علاقات عامة”.
وعددت منظمة العفو تسعة مجالات “جوهرية” للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا “تقدما محدودا” في خمسة منها.
وأسفت المنظمة خصوصا لعدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام إلكتروني لسداد الرواتب حتى وإن كان هذا الإجراء هو “الإصلاح الأهم” الذي قامت به حتى اليوم.
وفي مطلع مايو أقر مسؤولون قطريون بأن تطبيق الإصلاحات يستغرق وقتا أكثر مما كان متوقعا، مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بتغيير الوضع.
ناشدت منظمة العفو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي يعقد الأسبوع المقبل مؤتمره العام لانتخاب رئيس جديد له، “إعطاء الأولوية” لهذا الملف و”حض السلطات القطرية سرا وعلنا على تطبيق إصلاحات حقيقية لحماية حقوق المهاجرين”.
وردا على مناشدة منظمة العفو، قالت “الفيفا” في بيان إنه “أخطر علنا وبصورة متكررة” السلطات القطر بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أنه “سيواصل حض السلطات القطرية على إنجاز الإصلاحات وإلغاء نظام الكفالة”.
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله بن صالح الخليفي إنه واثق “بنسبة 90%” أن نظام الكفالة سيتم استبداله في نهاية هذا العام، معربا عن أمله في أن يتم بحلول منتصف أغسطس إلغاء نظام الكفالة الذي تنتقده منظمات غير حكومية وتعتبره بمثابة عبودية العصر الحديث، وكذلك أيضا تحسين ظروف سكن العمالة الأجنبية.
المصدر:أ ف ب
