قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن على إسرائيل أن تُلغي فورا أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدرته بحق مواطني مدينة غزة قبل يومين في ظل تصعيدها المتواصل للهجوم على المدينة، ما يفاقم من معاناة المدنيين وسط الإبادة الجماعية المستمرة.
وأضافت المنظمة أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لمواطني مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف : بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة الذين يعانون منذ ما يقارب العامين قصفًا لا هوادة فيه، بينما يتعرضون للتجويع والإجبار على العيش في مخيمات مؤقتة أو الاحتماء في مبانٍ مكتظة، فإن هذا الأمر يمثل تكرارًا مروّعًا وغير إنساني لأمر التهجير القسري الجماعي الذي صدر في 13 أكتوبر 2023 لكافة مواطني شمال غزة.
وأكدت منظّمة العفو الدوليّة مرارًا وبشكلٍ لا لبس فيه أن دفع الفلسطينيين إلى النزوح قسرًا داخل قطاع غزة أو ترحيلهم إلى خارجه يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أمر التهجير القسري الأخير، بالتزامن مع توسيع الهجمات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير الأبراج السكنية المرتفعة التي كانت مأوى لآلاف العائلات، مثالًا إضافيًا على تعمّد إسرائيل فرض ظروف معيشية يراد بها التدمير المادي لشعب يعاني أصلًا.
وأكدت أن عدم استجابة إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن التداعيات الكارثية لهذا الهجوم، واستمرارها في تحدّيها لأوامر محكمة العدل الدولية التي تُلزمها بضمان وصول المساعدات والحماية للفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا دامغًا على نيتها في الاستمرار في إبادتها الجماعية من دون رادع.
المصدر : وكالات
