بحث وزيرا الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات.
جاء ذلك اللقاء في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الوزارات والهيئات وفى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العربية للتصنيع لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلى وإقامة صناعات وتسوقيها عالمياً مما يحدث زيادة فى الدخل القومى للدولة مع عدم إغفال التركيز على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات وكافة معايير الجودة العالمية وتأهيل العمالة الفنية لتكون على أعلى مستوى من المهارة.
وتم التأكيد- خلال اللقاء- على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع (الهيئة العربية للتصنيع) لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسي والرئيسي لما يتم تنفيذه من إنجازات في جميع المجالات بالدولة حالياً هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في جميع المنتجات.
وبدورها، أكدت هالة السعيد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل على تشجيع قطاع الصناعة والذي يعد قاطرة النمو باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة لعملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الدولة في الفترة الماضية في دعم القطاع بتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التي تسهم في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى تشجيع تشغيل المصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة التي من شأنها رفع معدلات القطاع.
وأضافت أن إحدى اّليات دعم الصناعة الوطنية تتمثل في ترشيد الواردات مما يسهم في اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد والذي أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية، مؤكدة على ضرورة التركيز على الجزء الإنتاجي لتعظيم المنتج المحلى وتقليل نسبة الواردات خاصة مع الارتفاع المشهود لمعدلات النمو الاقتصادي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشددت على أهمية العمل في اتجاهين متوازيين أحدهما يتمثل في ايجاد حل عاجل يكمن في إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الاّخر في وضع خطة طويلة الأجل تأتى من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً في الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.
ومن جانبه، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود طاقات وإمكانيات عديدة وإصدار تشريعات محفزة من الممكن البناء عليها والدليل على ذلك ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأكد على أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لديهما من إمكانيات تكنولوجية وفنية يمكن الاستفادة منها في زيادة نسب التصنيع المحلى لجميع المنتجات التي يتم إنتاجها بالتعاون مع الكيانات العالمية من أجل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات داخل مصر .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
