يرى حمدي سنجاري في صحيفة العرب اللندنية أن العراق دخل منذ عام 2003 مرحلة تحولات عميقة لم تُفضِ بعد إلى نموذج دولة قائمة على الشراكة والتوازن الاتحادي، بل شهد صراع إرادات وتنازع صلاحيات ومصالح حزبية على حساب الدستور. دستور 2005 يقول الكاتب كان يفترض أن ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، لكن تطبيقه الجزئي ترك مواد أساسية معلقة، كالمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، كما المادة المتعلقة بمجلس الاتحاد، ما أوجد توترات مستمرة.
اقتصاديًا، يعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90%، في ظل غياب الرؤية لتنويع الاقتصاد واستثمار الموارد الزراعية والسياحة.وعلى الصعيد الإنساني يقول الكاتب الأزمات مستمرة مشيرا الى أن العراق بحاجة اليوم إلى تصحيح المسار، والعودة إلى الدستور، كما حماية الأقليات، وإعادة المهجّرين، الى جانب تنفيذ مشروع اقتصادي غير ريعي لضمان وحدة الدولة وتعزيز الشراكة الوطنية.
