أكد أشرف العربي وزير التخطيط، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق سبعة بالمئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وأضاف العربي، أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 إلى 2018-2019، مضيفا: “نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019، ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة.
وتابع: نعمل على نمو اقتصادي احتوائي، لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن، النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر، ومعنى أن نستهدف متوسط سبعة بالمئة للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلى عشرة بالمئة خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه، نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمئة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمئة”.
وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4 بالمئة قبل عام، وبلغ 5.6 بالمئة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 بالمئة قبل عام، لافتا إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعا صدور هذا القانون خلال هذا الشهر.
وتابع العربى: الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام، وأضاف: “القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أى من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم.
وفى رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس قال العربي: “مازال أمامه بعض الوقت، لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة، سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها، لافتا إلى أن المؤتمر الذى ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل “مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم، مهم جدا أن نقول للعالم إن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق إصلاحات على كل المستويات في البلد”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
