أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية, مشيرا أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوي العاملة التي تشغل المصانع.
جاء هذا خلال توقيع اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم, في إطار ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل .
في هذا الصدد, أشاد التراس بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية لإنشاء مدارس داخل مؤسسات الصناعة الوطنية لجميع المهن بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي, وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل .
وأوضح أنه تم الإتفاق علي إنشاء مدرسة ثانوية فنية باسم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج,مشيرا إلي تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم لمهن الميكانيكا وإلكترونيات صناعية وفني طاقة متجددة ومدة الدراسة ثلاث سنوات.
وأضاف التراس أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية علي أن يمنح الخريجين شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.
وشدد التراس علي أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل علي رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية, مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.
من جانبه, أعرب د.محمد مجاهد نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفني عن تقديره لهذا التعاون والتي تأتي في إطار إهتمام الحكومة بتطوير التعليم الفني , مشيدا بالتعاون مع الهيئة بإعتبارها إحدي ركائز الصناعة المصرية ، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وريادة في التدريب وخبرات في تنفيذ مستويات الجدارة المهنية في قطاع الصناعة.
وأوضح مجاهد أنه تم الإطلاع علي تلك الإمكانيات من خلال الزيارات الميدانية لمراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع, مؤكدا أنه يمكن من خلالها المساهمة في تطوير التدريب الفني والمهني وفقا لأعلي المعايير المهنية لتخريج عمالة فنية مهرة قادرة علي القيام بعمليات الإنتاج والصيانة داخل المصانع بما يمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى الذى انتهجته المملكة العربية السعودية، مؤخرا، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم “بوابة العُمرة المصرية “، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
وأشار مشروع القرار إلى أن هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.
وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.
فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى الذى انتهجته المملكة العربية السعودية، مؤخرا، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم “بوابة العُمرة المصرية”، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
وأشار مشروع القرار إلى أن هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.
المصدر : بيان مجلس الوزراء
