وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى انتقادات حادة إزاء موقف مجلس الأمن السلبي من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة .
وقال العربى -في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بنيويورك تحت بند (الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين)- إنه “لم يسبق لمجلس الأمن أن تسامح كل هذا الزمن مع ابتزاز دولة خارجة عن القانون الدولي وتتحدى النظام الدولي وتحتل أراضي الغير بالقوة, وترتكب كل صنوف الجرائم والانتهاكات الجسيمة, بما فيها المذابح والتطهير العرقي دون أن يقوم بإخضاعها لمعايير المساءلة والمحاسبة التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية”.
وأضاف أن كل ذلك أدى إلى منح حصانة غير مسبوقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي, وتماديها في انتهاكاتها ومخططاتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية وتعنتها إزاء جميع المبادرات المطروحة لإرساء السلام العادل, الأمر الذي يهدد وعلى نحو خطير مستقبل حل الدولتين برمته.
وشدد العربى -في كلمته التى وزعتها الأمانة العامه للجامعة العربية اليوم- على ضرورة توفير الحماية الدولية, وقال إن توفير هذه الحماية بات الأمر الأكثر إلحاحا باعتباره استحقاق قانوني تمليه مقتضيات الحالة الراهنة وإطار ضروري لضمان وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق السلام الذي نؤمن به وننشده, ونعمل على تحقيقه بصورة حثيثة.
وتابع إن مبدأ توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين هو أمر تضمنته نصوص الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالشأن الفلسطيني منذ نشوء قضية فلسطين إبان عهد عصبة الأمم .
وأشار إلى أن فلسطين كانت خاضعة لنظام الانتداب الدولي بما يرتب قيام مسؤولية خاصة للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.
ولفت إلى ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية منذ عام 1950 حول مسؤولية المنظمة الدولية تجاه الأقاليم التي كانت تحت نظام الانتداب .
وقال “إنه من الناحية التطبيقية فإن توفير هذه الحماية من خلال التواجد الدولي المباشر لأجهزة الأمم المتحدة يمكن أن تتوفر بسهولة… من المهم الإشارة إلى أن هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مازالت إلى يومنا هذا متواجدة في القدس وبوسعها ممارسة الدورالمطلوب منها وتوسيع مهمتها لتشمل الأماكن المقدسة والحرم القدسي حين يطلب منها ذلك “.
واستطرد العربى بالقول -في بداية كلمته- إن انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن ومنطقة الشرق الأوسط على اتساعها تواجه تحديات ومخاطر جسيمة يتحمل مجلس الأمن مسئوليات سياسية وقانونية وأخلاقية كبرى إزاء مجرياتها وتداعياتها الخطيرة على مستقبل شعوب ودول المنطقة بأسرها.
وأضاف “مع ذلك فإننا نجد أن مجلس الأمن لا يصدر قرارات تتعلق بمعالجة الأزمات الكبرى المشتعلة في المنطقة, ليس فقط في فلسطين, وإنما في سوريا أيضا, إضافة إلى مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية التي اتخذت من المنطقة مرتعا لنشر نفوذها وأنشطتها, مهددة كيانات العديد من دول المنطقة واستقلالها وسيادتها, الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات عمل المجلس وما يصدر عنه من قرارات وكيفية متابعتها وإلزام الدول الأعضاء باحترامها وتنفيذ مقتضياتها”.
المصدر : أ ش أ
