العراق يرفع الجاهزية ويشدد على حصر السلاح
وجّهت بغداد مؤسساتها العسكرية والأمنية إلى الانتقال نحو أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي، بالتزامن مع تشديد إجراءات مراقبة الحدود وتجديد التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة. في خطوة تعكس تشديدًا واضحًا على منظومة الأمن والدفاع وتعزيز قدرة القوات العراقية على التعامل مع أي تطور مفاجئ.
وقبل أيام قليلة، أعلنت السلطات العراقية رفع مستوى الجاهزية الأمنية، والاستعداد القتالي لمختلف تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في إطار توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع التطورات والتهديدات المحتملة، ورفع سرعة الاستجابة لأي طارئ.
وفي السياق، قال المحلل السياسي العراقي خالد والي : “أي فصيل مسلح يقرر الانخراط عسكريًا في الصراعات الإقليمية، ولا سيما عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، قد يتسبب بارتدادات أمنية وسياسية على العراق”، محذرًا من أن “محدودية القدرات الصاروخية قد تجعل نتائج الهجمات عكسية على البلاد”.
وأوضح والي أن “التعامل مع هذا الملف ينبغي ألا يقتصر على انتظار تطورات الأحداث، بل يتطلب اتخاذ خطوات فعلية لتنظيم السلاح وإنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة”، مشيرا إلى أن “الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة أظهرت حجم المخاطر التي يمكن أن تترتب على انخراط أطراف عراقية في صراعات لا تخدم مصالح البلاد”.
أشار إلى أن “أي جهة ترفض تسليم سلاحها خلال المرحلة المقبلة، وتواصل العمل خارج الأطر الرسمية، ستضع نفسها أمام تبعات قانونية، باعتبار أن نشاطها سيكون خارج إطار الدولة، وقد تتعامل معها المؤسسات المعنية وفق السياقات القانونية النافذة”.
واعتبر والي أن “خطوة حصر السلاح جاءت في توقيت مناسب، كونها تستهدف إنهاء حالة امتلاك واستخدام القوة العسكرية خارج قدرة الدولة على التحكم بها”، مؤكدًا أن “استمرار هذا الوضع قد يعرّض العراق لمزيد من الضغوط والمخاطر”.
ولفت إلى أن”الدول العربية التي تعرضت في وقت سابق لهجمات من فصائل عراقية، لم تحمّل الحكومة العراقية المسؤولية السياسية بصورة مباشرة، لإدراكها أن هذه الهجمات لم تكن بقرار حكومي، وأن الحكومة لا تؤيدها، إلا أن استمرارها قد يضع بغداد أمام تحديات أكبر في علاقاتها الإقليمية”.
في المقابل، أكد خبير في الشأن المحلي العراقي عصام الحداد، أن “الحكومة العراقية لا تتجه نحو فتح جبهات جديدة أو إدخال البلاد في حروب وصراعات إقليمية”، مبينا أن “توجهها الأساسي يتمثل في ترسيخ حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية في استهداف دول الجوار”.
وأضاف الحداد : “رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أكد في مناسبات عدة توجه الحكومة نحو تعزيز سلطة الدولة على الملف الأمني”، مشيرًا إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب ضبط نشاط الفصائل المسلحة ومنع أي تحركات يمكن أن تدفع العراق إلى مواجهة مع محيطه الإقليمي”.
وأضاف: “هناك حالة من التهور والتصرف غير المسؤول لدى بعض الفصائل المسلحة، خصوصًا في ظل استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف مطارات ومواقع في دول الجوار”، محذرا من أن “استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي وتهديد علاقات العراق مع محيطه”.
وبيّن الحداد أن “الحكومة تعمل في الوقت الراهن على بناء توافقات أوسع مع دول الجوار، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو نقل الصراعات الإقليمية إلى الأراضي العراقية”، مؤكدا أن “الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام بغداد خلال المرحلة المقبلة”.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، جددت السلطات العراقية التأكيد على استمرارها في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أن هذا الملف يمثل ركناً أساسياً في تعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في وقت سابق، إن سياسة حصر السلاح بيد الدولة تستند إلى قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، موضحًا أنها تشمل تنظيم عملية ترخيص الأسلحة، وملاحقة تجارة السلاح غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، والعمل على الحد من انتشارها خارج الأطر القانونية.
وكالات
