“العدل الدولية” تستأنف جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية

استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد ممثل جنوب إفريقيا سيموزي مادونسيلا، في احاطته أمام المحكمة، على ضرورة أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير.

وأكد أن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية هناك أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري، وأن ما تقوم به اسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا. وشدد على ضرورة تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم.

وقال إن انكار حق العودة وعدم وقف الاستيطان أدى إلى الظروف الحالية في فلسطين، وأدى إلى الظلم وتكريس نظام الفصل العنصري وحكم الاســـــــــتيطان، وإن التأخر في التوصل إلى حل عادل، أدى إلى دورة غير متناهية من العنف.

وأضاف، أن الموقف من نظام الفصل العنصري يجب أن يكون واضحا، وأن الاحتلال استمر لوقت طويل ومضى عليه 56 عاما، في تحدٍّ لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة وإدارة الظهر لكل المجتمع الدولي.

وقال إن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى هذه الدورة من العنف، وسقوط شهداء في قطاع غزة، ونتحدث اليوم والشعب الفلسطيني يدفع الدم، وإسرائيل تنتنهك حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي وتتمتع بحصانة، وإن العالم يعيش حالة من الذعر والخوف بسبب الهجمات المستمرة من إسرائيل على قطاع غزة، وهناك سفك للدماء وممارسات غير أخلاقية، ما يحدث إبادة جماعية، وأمام البيانات المقدمة للمحكمة أصدرت قرارا بمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية بناءً على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، لكن إسرائيل استمرت في الأفعال نفسها.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن أن نظام الفصل العنصري وممارسته البشعة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي، وأن من يرتكب هذه الأعمال يجب أن يساءل، ويجب تفكيك الجدار والمستوطنات، لكن إسرائيل لم تأبه بكل تلك النداءات والتشريعات والقوانين وبقيت تحارب قرار المحكمة.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يعاني نظام الفصل والتمييز العنصري القائم على المنهجيات والسياسات وهدم المنازل والاقتحامات للقرى ومخيمات اللاجئين.

وأوضح أن النظام القانوني الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا الأطفال، هو نظام قانوني عسكري يطبقه القضاة العسكريون دون أدنى مستويات الحماية أو تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولكن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة لهم قانون ممختلف تماما، أما بالنسبة إلى قطاع غزة فإنهم يعيشون في منطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة، حيث خضعوا لعدوان إسرائيل لسنوات طويلة.

وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ينكر حقهم في العودة إلى وطنهم، وبالتالي نريد من المحكمة أن تقوم بفحص تلك القوانين المنفذة من الاحتلال ومراجعتها، ليكون هناك قرار.

وكانت المحكمة، قد استمعت أمس، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

المصدر: وكالات