العبادى ينضم إلى الصدر فى الدعوة لاستقالة الحكومة العراقية واجراء انتخابات مبكرة

توالت فى العراق خلال الساعات الماضية الدعوات إلى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدى و اجراء انتخابات مبكرة .

حيث دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق حكومة عبد المهدى للاستقالة، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال بيان من مكتب الصدر: “احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي”.

دعوة الصدر جاءت بعدما كان قد امر نواب كتلة سائرون إلى تعليق عضويتهم في البرلمان فورا، حتى تقدم الحكومة برنامجا يرضي الشعب.

وبعد ساعات من موقف الصدر .. انضم اليه حيدر العبادى رئيس “ائتلاف النصر” ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق و دعا هو الأخر إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية.

وقدم حيدر العبادي في تدوينة نشرها على موقع “فيسبوك” جملة من المقترحات بشأن الوضع الراهن في العراق، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال العبادي في رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية، إنه “لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020”.

ودعا إلى “تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحياديتهم وإبعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020”.

كما اقترح في رسالته “تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020”.

وشدد زعيم التحالف النصر (يمتلك 42 مقعدا في البرلمان) على ضرورة أن “تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة”.

من جانبها دعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل عدد من المحتجين، بسبب استخدام قوات الأمن القوّة لفض التظاهرات.

وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إنه يجب على الحكومة العراقية السماح للناس بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، مضيفا أن استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، وأن يتم وفق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر : وكالات