أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن السلام الشامل والدائم لايزال هو الخيار العربي الإستراتيجي.
جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل الأردني اليوم الأربعاء، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير شيخ نيانج، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.
ودعا العاهل الأردني في رسالته، الى معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض عبر “مفاوضات جادة” وضمن إطار “تسوية شاملة” للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال الملك عبدالله الثاني إنه “وفي ظل التطورات الخطيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا تزال القضية الفلسطينية تشكل القضية المركزية في الشرق الأوسط، ولا يزال السلام الشامل والدائم هو الخيار العربي الإستراتيجي، الذي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي”.
وأكد أنه “لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما أكد أن “جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، بما في ذلك عمليات مصادرة الأراضي وشق الطرق وهدم ممتلكات الفلسطينيين”.
وأضاف أن “كل هذه الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة لا تُنشئ حقوقاً ولا ترتب التزامات، كما أنها تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول لتحقيق حل الدولتين”.
وشدد الملك عبدالله الثاني على أن التزام الأردن في “الحفاظ على الهوية العربية التاريخية الإسلامية المسيحية للقدس الشريف، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هو واجب ومسئولية نفخر بهما، وسنستمر بحملهما لتكون المدينة المقدسة ركيزة من ركائز السلام لا عبئا عليه ولا سلاحا موجها نحوه”.
وتعهد بأن يواصل الأردن بذل جميع الجهود للتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
من جهة ثانية ، قال العاهل الأردني في الرسالة إن ضمان استمرار الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أولوية للاستقرار والازدهار في المنطقة.
وحذر من أن أي تقليص لدور الوكالة وخدماتها الإنسانية يشكل تهديدا لحقوق أكثر من خمسة ملايين لاجئ، ولما كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.
ولفت الملك عبدالله الثاني ، في هذا الصدد، إلى أن الأردن عمل جاهدا مع شركائه في المجتمع الدولي من أجل ضمان استمرار قيام الوكالة بواجبها وفقا لولايتها الأممية من خلال حشد الدعم لها.
المصدر : وكالات
