بدأت الحكومة فتح ملف تحصيل الضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية، فيما اعترفت مصلحة الضرائب بصعوبة مراقبتها ورصد حجم أعمالها.
وقال الدكتور حسن عبدالله، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إن المصلحة طلبت معلومات من الجهاز المصرفي عن التحويلات البنكية الموجهة لشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت من أجل المزيد من إحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية في مجال الخدمات بشكل خاص.
وأكد عبدالله أن المصلحة تدرس أيضا آليات إحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية، في ضوء ما أوصت به منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd).
في الوقت نفسه، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجم التجارة الإلكترونية يتوقع أن يصل خلال عام 2017 إلى 25 مليار جنيه، مقابل نحو 1.2 مليار عام 2012، ما يشير إلى ضرورة تحديد موقفها من الخضوع للضريبة.
وأضاف عبدالله أن المصلحة تدرس تبادل المعلومات مع الدول الأخرى حول التجارة الإلكترونية في ضوء اتفاقيات منع الازدواج الضريبىي لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من الضريبة على أرباح هذه التجارة، وتابع: الرقابة على التجارة الإلكترونية تحتاج إلى حلول عاجلة وآليات فعالة.
وقال عبدالله إن مجلس النواب تسلم مؤخراً مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إعداده لتطبيقه بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات الحالي، عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعة المشروع.
وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري-الكندي، مساء الثلاثاء، أنه تم إعداد 4 تصورات لسعر الضريبة بمشروع القانون، وأن المجلس سيحسم مصير السيناريو الذي سيتم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن القيمة المضافة تسهم في زيادة الحصيلة بنحو 32 مليارجنيه خلال الموازنة الحالية.
وكشف عن خضوع الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها البنوك بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، كخدمات بيع العقارات والسيارات والائتمان الزراعي وبيع الأسمدة والمبيدات، فيما تم إعفاء الخدمات المالية المصرفية من الضريبة.
وأوضح عبدالله أن البنوك التي تعمل في مجالات غير مصرفية كالعقارات والبنوك الزراعية ملزمة بالتسجيل في منظومة القيمة المضافة عقب إقرار القانون من البرلمان، مؤكدا أن المصلحة درست عدة طلبات من بنوك لبحث خضوعها للضريبة من عدمه باعتبارها خدمات مالية.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تخاطب السلع والخدمات، والقاعدة أن المال ليس له قيمة مضافة، ولكن أي خدمة أو سلع غير مصرفية يقدمها البنك لها قيمة مضافة فتصبح خاضعة للضريبة.
كما أشار عبدالله إلى إعفاء أذون الخزانة من ضريبة القيمة المضافة كباقي الخدمات المصرفية، كما أن خدمات القطاع السياحى ستخضع للضريبة أيضا بالقانون الجديد.
من جانبه، قال سعيد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب، إن المصلحة مازالت تدرس المعاملة الضريبية لضريبة التوزيعات النقدية، مشيرا إلى عدم الاستقرار على خصم تلك الضريبة من التكاليف الخاصة بالممول أو من ضريبة الإقرار.
وأعلن عبدالرحمن أن المصلحة تسعى حاليا لضبط المتهربين من القطاع الطبى كأول قطاع تسعى المصلحة لدمج القطاع غير الرسمى به إلى المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن المصلحة تلزم كل مأمور فحص بجلب قائمة المتعاملين مع الشركة أو الصيدلية أو المستشفى للوصول إلى أكبر رقم من الممولين غير المسجلين.
وكشف عن أن 70% من الممولين لا يقدمون إقرارات ضريبية، بينما لا تكشف نسبة كبيرة من الممولين المقدمين لإقراراتهم عن إيراداتهم الحقيقية.
وقال رئيس قطاع الفحص إن إيرادات قطاع الدواء سنوياً تبلغ 31 مليار جنيه، بينما لا تتجاوز قيمة الضرائب المحصلة على القطاع نصف مليار جنيه، رغم أن الحصيلة الضريبية الحقيقية تُقدّر بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً.
وكالات
