طالبت الصين الولايات المتحدة اليوم الاثنين بأن تتوقف عن لعب دور قاضى قضاة العالم، وكيل الاتهامات ضدها فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبى.
عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى تعليقا على تصريح أدلى به دانيال كريتينبرينك، مدير إدارة شئون أسيا بمجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضى دعا فيه الصين إلى أن تلتزم بتعهدها بعدم عسكرة جزر نانشا وأن تقوم بمد نطاق هذا التعهد ليشمل بحر الصين الجنوبى بالكامل وكذا قوله إن قرار محكمة التحكيم الدولى فى القضية المرفوعة من قبل الفلبين بشأن البحر الجنوبى سيكون ملزما لبكين ومانيلا لان كلاهما من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.
وقال هونج إن قيام الصين بإقامة مرافق عسكرية دفاعية محدودة على أراضيها هو تصرف تقوم به للدفاع عن النفس والحقوق الخاصة بها والتى يمنحها القانون الدولى للصين ولأى دولة أخرى ذات سيادة. وأكد أن وجود هذه الدفاعات الصينية على الجزر ببحر الصين الجنوبى هو إجراء يتناسب مع الوضع فى تلك الجزر والشعاب ومع التهديدات التى تواجهها، ولا يعنى أن الصين تقوم بعسكرة المنطقة.
وردد ما كان قاله وزير الخارجية وانغ يى من قبل بأن على الجميع فى المنطقة وخارجها أن يتعاونوا معا ويسعوا إلى عدم عسكرة الوضع. ثم أوضح المتحدث أن موقف الصين الرافض للتحكيم الدولى بشأن بحر الصين الجنوبى يتطابق مع نص القانون الدولى. جدير بالذكر أن الصين كانت جددت تحديها فى وقت سابق من شهر ديسمبر الماضى لأى محاولة من جانب الفلبين للجوء للتحكيم الدولى بشأن قضية بحر الصين الجنوبى، داعية مانيلا إلى أن تطرح أوهامها جانبا وان تعود إلى طاولة المفاوضات لحل أى خلافات بينهما.
وأكدت الصين أن سيادتها وولايتها الجغرافية فى المنطقة شئ لا يقرره إلا الصينيون أنفسهم وغير مسموح لأى أحد أخر أو جهة أخرى أن تتدخل فيه.
وشددت على أن موقفها يستند إلى قواعد قانونية دولية صلبة ومتينة وأنها لن تتزحزح عن موقفها الثابت من الدعوة المرفوعة من الفلبين ضدها أمام محكمة العدل فى لاهاى بشأن عملية التحكيم الدولى.
كما اتهمت مانيلا بأنها تتجاهل الحقائق والقانون الدولى والعدالة وتحاول أن تنفى ما للصين من سيادة على جزر البحر الجنوبى كما إنها تتنكر للقوة الشرعية والقانونية الكامنة فى “بيان القاهرة” و”إعلان بوتسدام” اللذان يعدان من وثائق الحرب العالمية الثانية الهامة ويعتبران كذلك جزء هام من الوثائق القانونية الصينية المرتبطة بوحدة أراضيها وبحقوقها البحرية.
المصدر: أ ش أ
