الصين تثبت أسعار الفائدة وسط استراتيجيات لتفادي تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

تجنب بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة واستنزف أكبر كمية من السيولة منذ عام 2014 من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل النقدية لمدة عام واحد، مما أبقى على احتياطياته استعدادًا للتصعيد المحتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في العام المقبل.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%.

كما سحب البنك المركزي الصيني 1.15 تريليون يوان صيني (158 مليار دولار أمريكي أو 706.91 مليار رينجيت ماليزي) من النظام المالي باستخدام هذه الأداة، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2014.

وكان قد تعهد صانعو السياسة في الصين في وقت سابق من هذا الشهر بتبني سياسة نقدية مرنة بشكل معتدل – ما يعد أول تغيّر في السياسة منذ حوالي 14 عامًا – بالإضافة إلى أدوات مالية أكثر نشاطًا لدعم الاقتصاد. لكن حتى الآن، امتنعت السلطات عن الإعلان عن أي تحفيز ملموس، مما يعكس التريث قبل أن تفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت لاحق.

وعرض البنك المركزي، يوم الأربعاء، قروضًا بقيمة 300 مليار يوان من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات تقدر بـ 1.45 تريليون يوان في ديسمبر. وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يسحب فيها بنك الشعب الصيني السيولة باستخدام هذه الأداة على أساس صافي.

يمكن تعويض العجز في السيولة من خلال أدوات أخرى يمتلكها بنك الشعب الصيني للحفاظ على السيولة. في الشهر الماضي، ضخ البنك صافي مليار يوان من خلال اتفاقات إعادة الشراء المباشرة وشراء السندات الحكومية.

ويتوقع السوق أن تخفض الصين أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل. وأدت هذه الرهانات إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا الشهر الجاري، إذ انخفضت العائدات على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.73%، أي بالقرب من أدنى مستوياتها.

المصدر: وكالات