تدرس وزارة الصناعة استحداث حوافز جديدة موجهة للصناعات المغذية للسيارات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك في إطار خطة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، استندت إلى تحليل بيانات القطاع وعقد لقاءات موسعة مع الشركات العاملة بالسوق المصري، إلى جانب دراسة احتياجات المصنعين وتقييم بيئة العمل الحالية، بما يضمن تطوير البرنامج ليتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة السيارات.
وتشير التوجهات الحالية إلى الإبقاء على البرنامج دون تعديل في المرحلة الراهنة، مع الاستمرار في تطبيق آليات المراجعة الدورية، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية، بما يتيح مرونة في التحديث وفق تطورات السوق.
كما يجري دراسة إضافة حافز للتصدير يكون مكملاً للحوافز القائمة، في إطار منظومة متكاملة تضمن عدم تجاوز الحد الأقصى للحوافز المقررة لكل سيارة، إلى جانب التوسع في إتاحة الجمع بين الحوافز الاستثمارية المختلفة.
وتشمل التحركات أيضًا إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات الجديدة، ويدعم خطط التوسع في الإنتاج.
وفي سياق متصل، يتم العمل على إدخال السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية الحالية، بما يدعم التوجه نحو التحول التدريجي لوسائل نقل أكثر كفاءة.
وتركز الاستراتيجية على زيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، باعتبارها العنصر الحاسم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
كما تستهدف الجهود الحالية توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الصناعات المغذية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التصديرية لصناعة السيارات في مصر.
المصدر : وكالات
#مصر_مع_أشقائها_العرب
