تصدّرت تطورات الشأن الاقتصادي اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، والتي ركزت على التدهور المتسارع الذي يشهده لبنان على المستويات المالية والاقتصادية والنقدية، مشيرة إلى أن التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، دعا رئيس الوزراء حسان دياب إلى إطلاق استغاثة مالية للخارج خلال اجتماعه أمس مع سفراء الدول الأوروبية.
وأعربت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) عن تخوفها إزاء تراجع الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة اللبنانية، مشيرة إلى أن الدولة اضطرت إلى تقنين ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة “الخط الأحمر” الذي يحيط بمرتبات موظفي القطاع العام.
وأبدت الصحف دهشة بالغة جراء تمسك الحكومة في بيانها الوزاري الذي سيعرض على البرلمان لنيل الثقة، بخطة معالجة قطاع الكهرباء التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري كما هي دون إخضاعها للتعديلات على الرغم من تغير المعطيات الراهنة، وذلك في ضوء إصرار على الإبقاء على هذه الخطة كما هي دون تعديل، من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون والفريق الوزاري المحسوب على “التيار الوطني الحر” وبموافقة رئيس الوزراء.
ووصفت الصحف التمسك بالنهج المتحكم بقطاع الكهرباء في لبنان بالشكل الذي كان متبعا (تعويض عجز الطاقة باستقدام بواخر التوليد البحرية من تركيا بدلا من إنشاء محطات توليد لحل المشكلة جذريا) بأنه أدى إلى انهيار هذا القطاع بالكامل، واستنزاف الخزينة العامة للدولة بما يزيد عن 37% سنويا من نسبة العجز الإجمالي.
واعتبرت الصحف أن هناك حالة من الإمعان في “صم الآذان” عن النصائح الدولية المتتالية بإجراء الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء، لاسيما وأن الوزراء المحسوبين على حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير راضين على خطة معالجة الكهرباء الحالية القائمة على الاعتماد على خيار بواخر الكهرباء، الأمر الذي ينذر باشتباكات صاخبة في هذا الملف.
وتطرقت الصحف إلى جلسات الثقة النيابية للحكومة والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مشيرة إلى أن الانتهاء من وضع البيان الوزاري لن يكفل مرورا آمنا للحكومة والحصول على نسبة مريحة من أصوات النواب، مرجحة أن تنال الحكومة الثقة بأصوات قد تكون أقل من تلك التي حصل عليها حسان دياب خلال الاستشارات النيابية التي أجريت في 19 ديسمبر الماضي وسُمي بمقتضاها رئيسا للوزراء.
وأشارت إلى أن 58 نائبا يتوزعون على الكتل النيابية لتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، وكتلة تيار العزم التي يترأسها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، سيحجبون الثقة عن حكومة حسان دياب، في حين يعمل تحالف قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله على إبقاء تماسك عدد نوابه لتأمين الثقة للحكومة وفق ذات نسبة الأصوات التي حصل عليها حسان دياب خلال تكليفه ترؤس الحكومة في الاستشارات النيابية.
المصدر: ا ش ا
