أكدت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن لبنان وصل إلى مرحلة اضطراب اقتصادي ومالي مخيفة نتيجة “الارتفاع الجنوني” لسعر الدولار الأمريكي وانهيار الليرة اللبنانية، على نحو ينذر بانفجار شعبي في ظل الوضع المعيشي والمجتمعي الملتهب.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن الدولار الذي لامس سعره في السوق الموازية أمس سقف الـ 4 آلاف ليرة في حين أن سعر الصرف المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي متوقف عند 1500 ليرة، أشعل التحركات الشعبية في مختلف المناطق، حيث اندفع العديد من المواطنين الواقعين تحت خط نار الفقر إلى قطع الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المالية والمعيشية وتقهقر القدرة الشرائية في البلاد.
وأشارت عدد من الصحف إلى لجوء “حزب الله” والتيار الوطني الحر لحملة إعلامية منسقة وضخ إعلامي ممنهج، فضلا عن تحريك حزب الله لعناصره باتجاه المقر الرئيسي للبنك المركزي لتجييش الأرض بطلب إزاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وتأجيج هذا المطلب شعبيا، حيث يرغب هذا الفريق في تحميل “سلامه” وحده تبعة الانهيار ككبش فداء.
وأوضحت الصحف إلى أن لحزب الله – على وجه التحديد – حسابا قديما مع حاكم مصرف لبنان المركزي ومع القطاع المصرفي عموما، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على الحزب، حيث التزم الحاكم بتطبيق العقوبات حماية للقطاع المصرفي اللبناني ككل ولم يتجاهلها ويترك لبنان منصة مصرفية مفتوحة لحزب الله ليمارس من خلالها الالتفاف على العقوبات لصالح النظام الإيراني وأطراف أخرى تشملها العقوبات الأمريكية.
وأضافت أن حزب الله وجد الفرصة سانحة أمامه اليوم لتصفية الحساب مع رياض سلامه، وتعزيز التواجد سياسيا لمصلحته وتقوية أرضية حكمه وتمتين سطوته على مختلف مفاصل الدولة اللبنانية.
وقالت الصحف إن احتياطات مصرف لبنان المركزي تراجعت في السنوات العشر الأخيرة بسبب العجز في قطاع الكهرباء وحده، بقيمة 20 مليار دولار، محذرة من مغبة إقدام البعض على “إحراق الأرض” لتحقيق المآرب السياسية من خلال توظيف معاناة الناس.
وأشارت الصحف إلى أنه حتى الآن لا يوجد قرار حاسم في أجندة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، للإطاحة بحاكم مصرف لبنان المركزي، مؤكدة أن قانون النقد والتسليف يحول دون إمكانية الإقالة، فضلا عن أن من شأن الإقدام على تلك الخطوة أن يعقد الأمور ورفع منسوب الخطورة.
المصدر: ا ش ا
