اعتبرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بدأت تنعكس على تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مشيرة إلى أن مجريات أزمة التأليف الحكومي لم تعد في واقعها المباشر إلا صورة عن فشل تحالف الأكثرية الذي وقف وراء تكليف الدكتور حسان دياب برئاسة وتشكيل الحكومة (قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله) في إنجاح مهمة دياب.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن تشكيل الحكومة الجديدة يبدو وكأنه دخل في “غيبوبة”.. موضحة أن كل التفاؤل بقرب الانتهاء من تأليفها انقلب إلى تشاؤم.
وألقت الصحف الضوء على حالة التباين القوية في شأن شكل الحكومة الجديدة ما بين تأليف حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) خالصة على نحو ما يرغب رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، أو الرأي الذي تتبناه قوى رئيسية وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة تشكيل حكومة “لم شمل وطني” مختلطة تضم اختصاصيين وسياسيين معا (تكنو-سياسية).
وأضافت أن بري يتصدر صفوف المطالبين بتشكيل حكومة مطعمة بالسياسيين على اعتبار أنها ستكون الأقدر على مواجهة المرحلة التي “لا تتحمل متخصصين مبتدئين في الشأن العام”، كما أنه أبدى امتعاضا من مسألة إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الاستحواذ على الثلث المعطل في حكومة حسان دياب عبر كتلة وزارية من 6 وزراء في تشكيلة من 18 وزيرا، حيث يعتبر رئيس المجلس النيابي أن هذا الأمر يعتبر التفافا على الصيغة المتفق عليها واستئثارا وزاريا غير مشروع على حساب حصص مختلف مكونات الحكومة.
ونقل عدد من الصحف عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، تأكيده أنه لا يزال متمسكا بالمعايير التي بادر إلى تثبيتها بعد تكليفه، والمتمثلة في تشكيل حكومة مصغرة من وزراء اختصاصيين تكنوقراط غير حزبيين وغير مشاركين في الحكومة السابقة، لاسيما وأنه سبق أن تفاهم مع الجميع على هذا الإطار.
واعتبرت الصحف أن هناك حالة من “التخبط الفاضح” التي تسود قوى (الثامن من آذار) السياسية على الرغم من كون الحكومة المنتظرة هي حكومة اللون السياسي الواحد، حيث تسود العرقلة وسياسة التناكف والصراع على الحصص الوزارية، على نحو من شأنه إعادة الأزمة الحكومية إلى المربع الأول، مشيرة إلى أن الإدارة السياسية للبلاد فشلت في تحمل المسئوليات المصيرية في ظل التفلت المالي مع ارتفاع دولار السوق الموازية، وتفاقم أزمة تقنين الكهرباء وتصاعد أزمة المحروقات، بما ينذر بمزيد من المخاوف والمحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية وسط تنامي خوف اللبنانيين.
المصدر:أ ش أ
