وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد نهائيًا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور 2014 ولاسيما المواد (215 و216 و217)، التي أرست نظاما متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بوصفها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها بما يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأشار إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع حكم المادة (27) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
كما يستهدف المشروع ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي؛ بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
وأكد تقرير اللجنة أن المشروع يستهدف في مجمله إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ختام الجلسة، قرر رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد يوم 26 أبريل الجاري.
المصدر: أ ش أ
