وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًّا، على نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب.
من جانبه؛ طالب النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الأجانب، لافتًا إلى أنهم يساهمون فى بناء الدولة ونستعين بهم فى مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.
وأضاف أن الرسوم مبالغ فيها جدًا سواء فى مشروع الحكومة أو اللجنة المشتركة، فرفع التكاليف على المهندسين الأجانب سوف يحمل بشكل تلقائى على المشاريع نفسها سواء حكومية أو خاصة؛ لذا أقترح تخفيضها حسب المقترح الحكومى كحل وسط.
من جانبه؛ وافق النائب حسام الخولى على الرسوم الموجودة فى القانون؛ قائلًا: “أتفق مع الرسوم التى وضعتها الحكومة فهى مناسبة جدًا”؛ وهو ما اتفق معه المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
ونصت المــــادة (7) على أن: لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوى، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.
ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكترونى.
بالنسبة للمهندس الأجنبى: رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصرى، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، رسم مزاولة مهنة سنوى مقداره ثلاثون ألف جنيه مصرى، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ب- بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية: رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصرى، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، رسم مزاولة مهنة سنوى مقداره مائتا ألف جنيه مصرى، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية، وذلك طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى.
المصدر : وكالات
