“الشيوخ” يحيل دراسة عن الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والحوافز الضريبية إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن دراسة الأثر التشريعى للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكررًا 2 – 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفى الذكر، والمقترحات، والتوصيات الواردة بالتقرير إلى رئيس الجمهورية.

وجاء قرار المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وعقب استعراض النائب سامح السادات مقرر الدراسة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة.

من جانبه،قال النائب سامح السادات “إن الهدف من دراسة الأثر التشريعى للمادة 29 من قانون سوق رأس المال، هو النهوض بالمناخ الاستثمارى في مصر الذى يحتاج لدراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونيين وماليين وتجاريين، كما يحتاج إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثمارى في مصر، بجانب إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العينى لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة”.

وفي السياق، نظر المجلس أيضًا – خلال الجلسة – طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوى وأكثر من 20 عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى فى القطاع المالي غير المصرفى.

وأكد الناسب محمد المنزلاوى – في طلب المناقشة – أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالى والاقتصادى، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالى، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة ما يستدعى التعرف على سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية هذا القطاع.

وعقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد الحكومة، وافق المجلس على إحالة طلب المناقشة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ لإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس في جلسات قادمة.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين.

المصدر : أ ش أ