قال المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن دور اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة، سوف ينتهي فور تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد، في تصريح له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها الإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات بالاستحقاقات المقبلة، موضحًا أن اللجنة العليا أرسلت نسخه من التقرير الشامل الذي أعدته اللجنة خلال الفترة الماضية حول الانتخابات البرلمانية 2015 إلى مجلس النواب، والذي يتضمن كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانيةـ والميزانية المخصصة للانتخابات، والمبلغ الذي صرفتها وغيرها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
يشار إلى أن مجلس النواب، هو آخر عمل للجنة العليا للانتخابات، وذلك تطبيقًا لنص المادة 208 من الدستور، التي نصت على أن الهيئة الوطنيه للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج.
وتتكون الهيئة من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات، وتبدأ دورها بعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها الفترة المقبلة، حيث ذكر الدستور في المادة ٢٢٨، أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان من تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، ثم تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال هاتين اللجنتين، بمعنى أن هذه آخر انتخابات تجريها اللجنة العليا ثم يصدر رئيس اللجنة قانونًا ينظم إنشاء هذه الهيئة.
