في إطار رده على اتهامات البعض لمشروع الدستور الجديد بأنه يؤسس لـ«عسكرة الدولة»، ويعد أسوأ من دستور 2012 فيما يتعلق بهذه المسألة، صرح الدكتور عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، بأن «عسكرة الدولة» اتهام مرسل، ولا يوجد أي دليل عليه، حسب قوله.
وأضاف: «ده كلام ليس له علاقة بالواقع ولا بالنصوص الموجودة في مشروع الدستور».
وأوضح الشوبكي أن دستور 2012، الذي يرى البعض أنه كان أفضل من دستور 2013 فيما يتعلق بهذه المسألة، لم يناضل ضد «عسكرة الدولة»، على العكس من دستور 2013، مدللاً على ذلك بأن هناك تحسنًا كبيرًا في المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي نصت على أن تكون في حالات محددة، على العكس من دستور 2012 الذي نص على أن تكون في حالة الاعتداءات التي تضر بالقوات المسلحة، وهو ما اعتبره بمثابة نص واسع، على حد تعبيره.
وبالرغم من اعتراضه على المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، وتفضيله لوضعها في باب الأحكام الانتقالية، قال الشوبكي، إن اللجنة كانت تعمل في ظل ظروف استثنائية كان لابد من مراعاتها، موضحًا: «ناقشنا مادة المحاكمات العسكرية بعد استشهاد 11 جندي بسيناء بساعات قليلة»، على حد وصفه.
ووجه رئيس لجنة نظام الحكم، رسالة إلى من يريد التصويت بـ«لا» على مشروع الدستور بسبب مادة أو مادتين، قائلاً: «من حقكم تعترضوا على بعض مواد الدستور، لكن إحنا بنصوت على التوجه العام للدستور»، مضيفًا: «إذا كنتم راضيين عن أغلب المواد في الدستور فعليكم وأن تصوتوا بنعم»، على حد قوله.
جدير بالذكر، أن المادة «204» من مشروع الدستور الجديد، قد نصت على: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمها، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشئات القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، قد دعا الناخبين، السبت، للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، على أن يكون يومي 14 و15 يناير المقبل.
المصدر: وكالات
