قالت صحيفة الشرق الااوسط , أن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية – السورية بالتزامن مع الاستعداد لبدء المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية لم تطرح بعد , مع ترسيم الحدود البحرية
والبرية بين البلدين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية.
وإذ لا تزال دمشق حتى الساعة تمتنع من ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، أعيد طرح المسألة في ضوء تزايد تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا وكادت الكمية المهرّبة
تتسبب باستنزاف الخزينة اللبنانية من خلال مصرف لبنان الذي يدرس رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن استمراره بات يخدم عمليات التهريب المنظمة بغياب القدرة على وقفها
وبعدم وجود غطاء سياسي من القوى السياسية الموجودة في البقاع الشمالي يُستخدم لردع المهربين الذين يجنون أرباحاً طائلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك جهات محلية بقاعية ترعى التهريب للالتفاف على «قانون قيصر»، وبالتالي «لا مصلحة لدمشق في ترسيم الحدود أو في التعاون مع السلطات
اللبنانية لوقف عمليات التهريب المنظّمة باعتبار أن خطوط التهريب تشكل الرئة التي يتنفّس منها النظام في سوريا».
وتصرّ دمشق على الاحتفاظ بورقة مزارع شبعا وترفض التنازل عنها في الأساس لإلحاقها بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان. وتتوخى دمشق من خلال عدم إقرارها في الأساس وليس
في الشكل بلبنانية المزارع بأن تحجز لنفسها مقعداً لتوظيفه في مفاوضاتها مع إسرائيل .##
