الشرق الأوسط: هل تقود سياسة الضغوط الإسرائيلية إلى تنازلات جديدة؟

نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرًا مطولًا اليوم الأربعاء بعنوان “سياسة الضغوط القصوى الإسرائيلية.. هل تقود إلى تنازلات جديدة؟”.

وأشار التقرير إلى أن القصف والإخلاءات الإسرائيلية التي طالت مناطق كثيرة في قطاع غزة، والتأكيدات لاستمرار تنفيذها ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو، يدفع إلى تساؤلات بشأن تداعيات ذلك النهج على الحرب التي تقترب من شهرها الـ18، ومدى قدرته على إنهاء أزمة الرهائن.

ويعلو صخب التصعيد العسكرى على مناقشات مقترحات مصرية – أمريكية – إسرائيلية، تتمسك فيها حركة «حماس» بإبرام اتفاق يقود لإنهاء الحرب، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد يسهم في تقديم الحركة تنازلات جديدة وحاسمة.

غير أنهم أكدوا أن التنازلات تستلزم ضمانات في ظل انحياز واشنطن لنتنياهو لكي تكون المرونة المحتملة من «حماس»، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع قبل عيد الفصح في 20 أبريل الجاري، عبر ضم وسطاء من دول أخرى؛ كتركيا والصين وروسيا، أو انتظار زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمنطقة بعد نحو شهر لرؤية هدنة ناضجة تمليها ظروف الجولة الرئاسية الخارجية الأولى.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة «إكس»، «إنذاراً أخيراً» إلى سكان مناطق في شمال قطاع غزة قبل قصفها، وطلب منهم المغادرة بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء، وذلك غداة تأكيد مصدر أمني إسرائيلي لقناة «i24NEWS» الإسرائيلية أنه «يتم اتباع استراتيجية سياسة الضغط الأقصى سواء بإخلاء سكان رفح أو توسيع العمليات في الشمال والجنوب والشرق، من الجو وعلى الأرض، تمهيداً لدخول القوات البرية».

ويتفق ذلك مع إعلان مكتب نتنياهو، الأحد، أن «مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر زيادة الضغط على (حماس) من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن»، مؤكداً أن «إسرائيل تُجري محادثات مع (حماس) تحت النار، وأن الضغط العسكري أثبت فاعليته، ونرى فجأة تصدعات في مواقف (حماس) التفاوضية».

ذلك التصعيد العسكري، منذ انهيار اتفاق 19 يناير الماضي عقب إتمام مرحلته الأولى (42 يوماً) مطلع مارس الماضي، شهد إعلان «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان الثلاثاء، أنها قصفت مدينة سديروت الإسرائيلية وعدداً من المناطق المتاخمة لقطاع غزة برشقة صاروخية.

ونقلت تقارير عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، أن حكومة نتنياهو اقترحت هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً، بعد يومين من تسريبات إعلامية بشأن موافقة «حماس» على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة من الوسيطين مصر وقطر.

كان ويتكوف قد قدّم في 13 مارس الماضي، اقتراحاً «مُحدَّثاً» لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل ، يتضمن إطلاق عدد من الرهائن، وقبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأمريكى – الإسرائيلى، عيدان ألكسندر فقط. وعدَّ المبعوث الأمريكى رد الحركة «غير مقبول».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»، أواخر الشهر ذاته عن مسؤول مصري قوله إن هناك مقترحاً مقدماً من القاهرة ينص على أن تفرج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي – إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وقال مسؤول في الحركة الفلسطينية وقتها إنها «ردت بشكل إيجابي».

وأحد أبرز الخلافات المطروحة على طاولة المفاوضات، حسبما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل تصر على أن أي اتفاق الآن يجب أن يركز فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل تسعى «حماس» إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.

في حين أكدت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية الاثنين، أن العرض الإسرائيلي المضاد أُرسل إلى الوسطاء، لافتةً إلى أن «إسرائيل تخطط لزيادة الضغوط على (حماس) لحملها على الموافقة على الاتفاق وسط تكهنات بإمكانية توقيع الاتفاق قبل عيد الفصح».

ويتوقع الرقب أن تتمسك «حماس» بمقترح مصر الذي سد الفجوات، مرجحاً أنه «في ظل عدم وجود موقف أميركي جاد وضاغط على إسرائيل فلا أفق قريباً لتهدئة، ونتنياهو سيواصل فتح جهنم على القطاع حتى في عيد الفصح، وقد نرى مع زيارة ترمب للمنطقة بعد نحو شهر بلورة لهذه الهدنة».