سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على الأوضاع في العراق وكتبت ..
ضاقت الخيارات على الجميع في العراق. فبعد مرور أكثر من 4 شهور على إجراء الانتخابات «المبكرة» لم تتمكن الطبقة السياسية من تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبسبب الحراك الشعبي وإقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات، فقد اتفقت القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة (حكومة مصطفى الكاظمي) من أجل هدفين رئيسيين، وهما إجراء انتخابات مبكرة وإعادة هيبة الدولة.
في الأولى نجحت الحكومة في تأمين إجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بينما وقفت ضدها القوى السياسية نفسها التي طلبت منها إعادة هيبة الدولة بعد أن أدركت أن الكاظمي أخذ الأمور بجدية أكثر مما كانت تتوقع وترغب. ومع أنها ألزمت الحكومة مثلما ألزمت نفسها في إجراء الانتخابات المبكرة، فإنها لم تتمكن حتى الآن من استكمال الاستحقاقات الدستورية الحاكمة، وأهمها استكمال انتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتشكيل حكومة دائمة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال.
منذ أمس الأحد، بدأ العد التنازلي لمهلة الأيام الثلاثة التي حددها البرلمان بالتصويت لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لـ«مرة واحدة فقط وعدم تجديدها»، طبقاً للبيان الذي أصدرته رئاسة البرلمان. غداً الثلاثاء، تنتهي المهلة الأخيرة التي فتحتها المحكمة الاتحادية وسط جدل دستوري وسياسي بشأن ذلك.
ويرى بعض خبراء القانون أن قرار المحكمة الاتحادية مخالفٌ لأحكام قانون انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي فإنه كان ينبغي تعديل القانون نفسه قبل إعادة فتح باب الترشيح. ونظراً لهذه التداعيات وغيرها، ومن بينها قرار الاتحادية بشأن عدم دستورية بيع نفط كردستان، فإن الاتحادية من وجهة نظر سياسية وقانونية وجدت نفسها جزءاً من دائرة الجدل السياسي.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
