الشرق الأوسط : ما وضع مناطق المصالحات في ظل معارك سوريا ؟

نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرًا مطولًا تناولت خلاله الوضع في مناطق المصالحات في سوريا بالتزامن مع المعارك الدائرة حاليًا في كل من حلب وإدلب وحماة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط انه مع تواصل خروج المظاهرات في بلدات ومدن عدة بمحافظة درعا جنوب سوريا تأييداً لعملية رد العدوان التي تشنها الفصائل المسلحة ضد القوات الحكومية، كذلك ما شهدته منطقة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، يطرح السؤال نفسه حول احتمالات تحرك مناطق المصالحات باتجاه الانضمام للهجوم الذي تشنه الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا وإعادة توزيع مناطق النفوذ.

مع ملاحظة أن عدداً من المقاتلين الذي أجروا مصالحات وخرجوا مع عوائلهم إلى الشمال ضمن الاتفاقيات التي رعتها روسيا، يحارب بعضهم الآن مع «هيئة تحرير الشام» والفصائل في العملية.

مصادر متقاطعة في دمشق تحدثت عن حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية في بلدات ريف دمشق للمطلوبين للخدمة الإلزامية واعتقال العشرات من الشباب في بلدات زملكا وعربين وعين ترما بالغوطة الشرقية وأيضاً في مدينة دمشق. وشوهدت عناصر الشرطة العسكرية تنتشر في محطات النقل ومراكز التجمعات العامة في حملة تفتيش عن الشباب.

وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية بحاجة إلى مقاتلين لزجهم في المعركة، كما أن سوق الشباب وملاحقة المطلوبين للتجنيد في دمشق وريفها «إجراء استباقي» لمنع تحرك هؤلاء وتشكيلهم خطراً في ظل التطورات المتسارعة شمالاً، رغم ضعف احتمالات التحرك لعدم وجود فصائل مسلحة منظمة في دمشق وريفها، عدا مناطق صغيرة لا يزال فيها مسلحون بشكل فردي رفضوا إجراء تسوية، إضافة لملاحقين ومطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، كما في بلدة زاكية بوادي بردى، المحاطة بالقوات الحكومية.

وكانت دمشق قد حرصت على فتح مسار التسويات منذ انطلاق الاحتجاجات عام 2011، بالتوازي مع العمليات العسكرية، سعياً لتجفيف المد المعارض، وبدا واضحاً أنها في المناطق الاستراتيجية المحيطة بالعاصمة ومواقع تحصينها، أجرت تسويات بعد معارك طاحنة أدت إلى تهجير سكاني واسع، واجتثاث للفصائل المسلحة وقد أبعد إلى الشمال من تبقى من عناصرها، كما حصل في داريا والغوطة الشرقية التي تحولت إلى مناطق شبه مهجورة، وعودة المدنيين إليها مشروطة بسلسلة إجراءات معقدة وموافقات أمنية، وبعض المناطق لا تزال العودة إليها ممنوعة، مثل حي جوبر.

إلا أن التصعيد الذي شهدته بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي يوم السبت يعطي إجابات مختلفة عن واقع مناطق المصالحات، فبينما كانت وسائل الإعلام تبث تقارير عن انسحاب القوات الحكومية من تلبيسة وسيطرة المسلحين عليها، وإحراق الحواجز ومقر الشرطة وقطع الطريق الدولي واعتراض السيارات المدنية والعسكرية، كان الأهالي في البلدة يسعون إلى تهدئة الأوضاع، وتفادي تجاوزات السلوك المنفلت لمسلحين محليين متحمسين، بعد وصول فصائل الشمال إلى كيلومترات قليلة من منطقتهم.

ونفت مصادر أهلية في تلبيسة لـ«الشرق الأوسط» وجود فصائل مسلحة في تلبيسة والرستن وريف حمص عموماً، بالمعنى التنظيمي العسكري، منذ عام 2018 حيث جرى اتفاق على تسوية برعاية روسية، تتضمن تأمين الطريق الدولي ونشر نقاط تفتيش في محيط بلدة تلبيسة وتأمين المقرات والثكنات العسكرية المحيطة بها، مقابل عدم التدخل بشكل مباشر أو ملاحقة رافضي التسوية ممن احتفظوا بسلاحهم الفردي، والسماح للراغبين منهم بالتوجه نحو مناطق المعارضة شمال غربي البلاد. إلا أن ذلك لم يمنع حصول احتكاكات بين القوات الحكومية والأهالي على خلفية الانفلات الأمني وعمليات الخطف التي كانت تقوم بها عصابات مسلحة تتبع الميليشيات الرديفة للقوات الحكومية بريفي حمص الشمالي والغربي.

مصادرنا لفتت إلى أن القوات الحكومية عملت خلال السنوات الماضية على تبريد تلك المنطقة، حرصاً على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص وحماة وحلب، وحرصاً على المعامل والمنشآت الحيوية هناك مثل مصفاة النفط في حمص ومعامل الفوسفات والأسمنت القريبة، والمواقع العسكرية، والكلية الحربية وغيرها. وتابعت أن أهالي تلبيسة المناهضين للحكومة يدركون ذلك كما يدركون حجم إمكانياتهم، وأن أي تحرك «غير محسوب» سيؤدي إلى فوضى ومذابح فظيعة.

وتداولت مواقع إخبارية خلال اليومين الماضيين بياناً نسب إلى «مجلس عائلات تلبيسة»، تبرأ فيه من حالات خطف وإحراق ونهب لمقرات حكومية، السبت الماضي، واعتبرها تصرفاً مشيناً مع التعهد «بحماية كافة المنشآت العامة والخاصة»، والطلب من «الجهات المختصة بعودة الدوائر الحكومية والأقسام الأمنية».

في محافظة درعا جنوب سوريا يبدو المشهد مختلفاً كمنطقة مصالحات حيث تشهد حالة انفلات أمني منذ أكثر من عام، وفيها العديد من المجموعات المسلحة، حيث تنذر الأجواء العامة المؤيدة لتحرك الفصائل المسلحة في الشمال بالانضمام لهذا التحرك والتقدم نحو دمشق، وسط أنباء عن تعزيز انتشار ميلشيات تتبع إيران في محيط درعا بشكل مختلف في مواقع القوات الحكومية التي تعزز مقراتها وتحصن مواقعها وحواجزها بالدشم، تحسباً من تصاعد التطورات في المحافظة. يحدث ذلك بالتوازي مع إخلاء ضباط من رتب عالية ومسؤولين حكوميين عوائلهم من درعا.

وتشير المعلومات إلى وجود تحركات تقودها مجموعات تضم عناصر من رافضي التسوية ممن احتفظوا بسلاحهم، وبحسب مصادر في درعا قالت إن تلك المجموعات بانتظار «إشارة»، في الوقت الذي لم يتوقف فيه استهداف نقاط التفتيش والمقرات العسكرية التابعة للقوات الحكومية، وخروج مظاهرات ليلية «شبان على دراجات نارية» تجوب الشوارع، وتهتف بشعارات مناهضة للحكومة وتؤيد معركة «ردع العدوان» في الشمال.

وشهد ليل الاثنين/ الثلاثاء مظاهرات مؤيدة للمعارضة في بلدات نمر وناحتة والجيزة شرقي درعا ومدينة نوى، فيما أعلن عن مقتل شاب من أبناء بلدة الصورة بريف درعا الشرقي (من المبعدين سابقاً ضمن المصالحات)، أثناء مشاركته في المعارك الدائرة شمال سوريا مع أحد الفصائل المسلحة هناك.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط