الشرق الأوسط : الانتخابات الليبية أمام «اختبار الوقت»

صحيفة الشرق الأوسط اهتمت بالشأن الليبي وكتبت ..

رغم عدم رصد أي خلافات في الاجتماع التحضيري الأول لعمل اللجنة المشتركة «6+6» المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» لإعداد القوانين الانتخابية، يتوقع سياسيون أن مهمتها لن تكون يسيرة.

وفيما طالب عدد من أعضاء اللجنة بالانتظار لحين انطلاق اجتماعاتها، أشار آخرون إلى أن مجلسي النواب و«الدولة» قد بددا الكثير من الفرص للتوافق حول القوانين الانتخابية، وأنهما باتا بموقف صعب في ظل استمرار تلويح باتيلي، بوجود خطط بديلة إذا لم يلتزما بالموعد المحدد لهما بإنجاز تلك القوانين قبل منتصف يونيو المقبل، بجانب ضغوط الشارع السياسي.

من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد الأوجلي، «عزم كافة أعضاء اللجنة على الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن».

وقال الأوجلي وهو عضو لجنة (6+6) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل الحقيقي للجنة سينطلق بعد إجازة عيد الفطر»، متابعا: «لا نستطيع من الآن وقبل أن نبدأ أن نحدد موعدا مسبقا لإنجاز عملنا، ولكن جميعنا يتطلع إلى أن تسير النقاشات بشكل سلس، وحينذاك ربما قد نستطيع التوافق على القوانين حتى قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل»، وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية.

ونفى الأوجلي، أن تكون مطالبة المبعوث الأممي، خلال إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن لقيادتي مجلسي النواب و«الدولة» بتسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامجها المحدد بإطار زمني، قد شكلت نوعا من الضغط على أعضائها، متابعا: «نحن نتعاطى مع الأمر في سياق أن المجتمع الدولي مهتم بدرجة كبيرة بإجراء العملية الانتخابية، والأهم بالنسبة لنا هو مطالبة شعبنا بالأمر ذاته. نحن ندرك أهمية المهمة الموكلة إلينا، ولذا نتعاطى برحابة صدر مع كل ما يكتب ويقال بهذا الشأن».

ورأى الأوجلي أن وضع القوانين بالنهاية «شأن ليبي داخلي، والبعثة دورها محصور في الدعم اللوجيستي، ووفد المجلسين في لجنة (6+6) قبل عرض باتيلي بدعمها في هذا النطاق وعبر تقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها».

ونوه الأوجلي إلى أن لجنته «لم تتطرق بعد بأي شكل لمناقشة المواد الخلافية بشأن شروط الترشح للرئاسة».

وشدد على أن «القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة هي التي سيتم وضعها وإقرارها خلال الفترة المقبلة عبر اللجنة، وفقا لما تم النص عليه بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة».

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط