أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن المسؤولين أمامهم فرصة لن تتكرر «للإنقاذ والإصلاح».
وأفاد الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري أمام المجلس النواب الذي انعقد اليوم، بأن «جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير».
وأضاف أننا «نريدها حكومة أفعال لا أقوال، تتصدى للفساد والتهرب الضريبي».
وتابع: «أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة والمبادرة من دون تأخير لتحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان».
وأشار إلى أن «الحكومة تؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنها، هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية».
وشدد الحريري على ضرورة الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في أداء رسالته.
وقال: «إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة».
وأكد الحريري أن الحكومة «ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي أُعلن عنها لمواجهة أعباء النزوح السوري».
وأوضح أنه من الضروري أن يبتعد لبنان عن الصراعات الخارجية، وتابع: «نحن ملتزمون باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلامٍ واستقرارٍ وتلاقٍ».
وتابع الحريري: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه».
وأشار إلى أن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
وتحدث الحريري عن تنفيذ الحكومة الإلكترونية في الإدارات والمؤسسات العامة ما أمكن تمهيداً لإقرار الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي والبرنامج التنفيذي لها.
كما شدد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث والاستثمار.
وقال الحريري: «أردنا من البيان أن يكون لوحة ماثلة للتحديات من أجل معالجتها والتصدي لها، والفرصة متاحة من أجل النهوض بالمشروع الاقتصادي».
وبدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، تستمرّ يومين في جلسات نهارية ومسائية بناءً على دعوة رئيسه نبيه بري.
وكان الرئيس بري قد دعا الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة اليوم وغداً نهاراً ومساءً.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد أقرّ الخميس الماضي، البيان الوزاري للحكومة، في جلسة عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء.
المصدر : وكالات
