الشرق الأوسط: فرنسا تتخلى عن الحكومة اللبنانية بعد الانزعاج من أدائها
كشفت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عن الموقف الأوروبي والفرنسي من الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر خاصة، أن فرنسا غير مرتاحة لأداء حكومة دياب التي لم توظّف الاحتضان الفرنسي للبنان لإحداث نقلة نوعية تضعه على طريق الإنقاذ، مشيرة إلى وجود عدم ارتياح أوروبي من دياب وتنتقد دور رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على المستويات كافة حتى من قبل عدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى لبنان.
وأضافت المصادر أن ” سفراء أوروبا يرون في أداء باسيل عائقا يؤخر ترجمة ما تعهدت به الحكومة إلى خطوات ملموسة”، وعزا الأمر إلى “وجود شعور لديهم بأنه يهيمن على قرارات الحكومة، وهذا ما تسبب لها بمشكلات مع قوى رئيسة في البلد؛ من موالية ومعارضة”.
وكشف المصدر عن أن “باريس قررت منذ فترة تجميد اتصالاتها بالحكومة اللبنانية لسؤالها عن التلكؤ في استجابتها لدفتر الشروط الذي وضعه مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان، وتكاد تكون فقدت الأمل في الرهان عليها لإعادة تعويم المؤتمر الذي تقرر تعليق مصيره على نتائج المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي”.
وأكد المصدر نفسه أن ممثل الحكومة الفرنسية بيار دوكان المكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات “سيدر” لم يعد على تواصل مع الحكومة اللبنانية، ويعزو الأمر إلى أن “باريس أُصيبت بإحباط؛ مرده إلى أن لبنان لم يستجب للشروط الإصلاحية والإدارية التي تعهد بها أمام المشاركين في سيدر”. ولفت إلى أن باريس “تجهل الأسباب الكامنة وراء تأخّر الحكومة في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتشكيل مجلس إدارة جديد لـ(مؤسسة كهرباء لبنان)”.
ورأت المصادر أن الإحباط الفرنسي يشمل أيضاً “تراجع الحكومة عن قرار ترحيل إنشاء معمل في سلعاتا لتوليد الكهرباء، مع أنها تدرك أنه لا ضرورة له لانعدام جدواه الاقتصادية، إضافة إلى أن معظم التعيينات التي أقرّتها الحكومة تقوم على المحاصصة والمحسوبية؛ وهذا باعتراف دياب قبل أن ينقلب على موقفه”.
واأكدت المصادر للصحيفة أن “باريس لا تتفهّم الدوافع التي ما زالت تؤخر الوصول إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد، مع أن هذا الاتفاق لن يترجم إلى خطوات عملية ما لم يحظ بتأييد القوى الدولية المؤثرة في القرارات التي يتخذها الصندوق”، وسأل؛ نقلاً عن مصادر أوروبية ومنها فرنسية، عن الإنجازات التي قامت بها الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.
المصدر: وكالات
