قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الرئيس اللبناني ميشال عون، طرح أمس، مبادرة تقضي بـ«إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية، وعدم تخصيصها لطوائف محددة»، ليكون ذلك مخرجاً للأزمة الناشئة عن تمسك «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله»، بالاحتفاظ بحقيبة المالية وتسمية رئيسها في الحكومة العتيدة التي دعا الرئيس المكلف بتشكيلها مصطفى أديب لإنجاح المبادرة الفرنسية، و«تسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار».
وتنقسم الحقائب السيادية في لبنان إلى أربعة، هي «الخارجية» و«الداخلية» و«المال» و«الدفاع»، وتتقاسمها الطوائف الأربع الكبرى مناصفة، وهي «الموارنة» و«الأرثوذكس» و«السنة» و«الشيعة». ويعد الشيعة أن تمسكهم بالمالية كونها تؤمن مشاركتهم بالسلطة التنفيذية، عبر توقيع وزير المال على المراسيم والقرارات التي تتطلب إنفاقاً مالياً، إلى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة.
ورأى عون «أننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلب المواقف، لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً».
وفي مؤتمر صحفي عقده، عد عون أنه «إذا لم تُشكل الحكومة (رايحين على جهنم)»، لافتاً إلى أنه «طرحنا حلولاً منطقية وسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه غالب ولا مغلوب»، مشيراً إلى أنه جرت «4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف، ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد».
وقال عون إن «رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية».
ورأى عون أنه «لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية»، كما أنه «لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين، خصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية».
وشدد عون على أن «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الفرقاء، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور». ورأى أن «التصلب في الموقفين لن يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى مزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاج إليه في ظل كل أزماته المتلاحقة هو بعض الحلحلة والتضامن، ليتكمن من النهوض ومواجهة مشكلاته».
المصدر : وكالات
