تطرقت صحيفة الشرق الأوسط للأوضاع السياسية في تونس تزامنا مع استقبال البرلمان التونسي للنواب الجدد.
وقالت الصحيفة أن في ظل تمثيل ضعيف للأحزاب، وحضور باهت للمرأة، يستعد المبنى التاريخي لمقر البرلمان التونسي في جهة باردو لاستقبال نوابه الجدد، بعد الإعلان المتوقع للنتائج النهائية في مارس (آذار) المقبل، بعد تعطل أشغال هذه المؤسسة منذ إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو 2021.
وأفضت النتائج الأولية إلى صعود 154 نائباً من إجمالي 161، فيما لم يتقدم أي مترشح في 7 دوائر انتخابية بالخارج لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ومن بينها جمع 400 تزكية من الناخبين، كما يشترط ذلك القانون الانتخابي الذي عدله الرئيس سعيد بنفسه.
وأوضحت الصحيفة أنه يتعين انتظار ما سيقرره البرلمان المقبل بشأن المقاعد الشاغرة، وذلك إما باللجوء إلى انتخابات جزئية لاستكمال العدد، أو اتخاذ حلول أخرى قانونية. لكن في كل الأحوال، فإن هذه الانتخابات التي جرت بنظام الاقتراع على الأفراد وقاطعتها المعارضة والنسبة الأكبر من الناخبين، دفعت بنواب غير معروفين للرأي العام، حيث تقتصر روابطهم في الأغلب على الدوائر المحلية التي يتحدرون منها.
وحازت الأحزاب المؤيدة لقرارات 25 يوليو، ما نسبته 8.4 في المائة من المقاعد، فيما تراجعت حصة المرأة بعد التخلي عن شرط التناصف بين الجنسين في الانتخابات، إلى 16.2 في المائة، وهي الأدنى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011. وفي هذا السياق يعترف زهير المغزاوي، زعيم حزب «حركة الشعب» الداعم للرئيس قيس سعيد، والفائز الأبرز بين الأحزاب بمقاعد في البرلمان الجديد، بضعف شرعية البرلمان، قياساً إلى النسبة المتدنية للمشاركة، التي لم تتعد 11.3 في المائة في الدور الثاني و11.22 في المائة في الدور الأول. لكن المغزاوي استدرك في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية مؤكدا أن البرلمان «يمكن أن يعزز شرعيته بالإنجاز… وهذا ما ينتظره التونسيون: الإنجاز في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي. البرلمان له صلاحية التشريع، ومن الناحية السياسية يمكنه أن يطرح القضايا الرئيسية… وإذا فشل البرلمان في الإنجازات فعندها سيفشل، وسيتحول إلى عبء. والآن نختلف مع الرئيس في تحديد الأولويات بدقة».
وأشارت االصحيفة انه ليس واضحاً كيف سيعمل البرلمان في ظل التشتت السياسي، والافتقاد إلى كتل حزبية سواء متجانسة أو من المعارضة، كما لا يملك البرلمان الجديد نظاماً داخلياً، ولا يعرف كيف سيتم تكوين اللجان الداخلية في غياب المعارضة، التي قاطعت برمتها الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن رأي المحللون ان دستور 2014 لقد نظم مشاركة المعارضة في اللجان، لكن المعارضة الآن مغيبة وغير واضحة. وليس هناك عائلات سياسية في البرلمان، وهذا يضع إشكالاً أمام تكوين مكتب رئاسة البرلمان.
ويشترط الدستور الجديد، الذي وضعه الرئيس سعيد عبر استفتاء شعبي، موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان لتقديم لائحة ضد الحكومة، بينما يتطلب سحب الثقة أغلبية الثلثين، وهو ما يعد احتمالاً صعب التحقيق، وفق الخبيرة في القانون الدستوري.
وتضيفالصحيفة انه ستضاف في البرلمان غرفة ثانية تمثل الأقاليم والجهات. لكن هناك علامة استفهام تتعلق بالعلاقة بين الغرفتين؛ لأنه لا يوجد قانون حتى الآن ينظم هذه العلاقة أو كيف سيعملان معاً.
لكن على الرغم من الغموض الذي يرافق جوانب كثيرة من عودة عمل المؤسسة الدستورية، فإن ميزة هذا البرلمان، بحسب القليبي، هي أن المقاعد داخله ليست ثابتة، حيث يحق للناخبين طلب سحب الوكالة من النائب متى أخل بالتزاماته. وقالت بهذا الخصوص: «صحيح أن الشروط معقدة لسحب الوكالة، لكن النائب سيكون أمام وضع غير مريح، وسيعمل تحت الضغط».
وأشارت الصحيفة في ظل صلاحيات مقيدة تفتقر بشكل خاص إلى رقابة كاملة على أعمال السلطة التنفيذية، بجانب شروط معقدة لسحب الثقة من الحكومة، لكن تحوم الشكوك حول مدى فاعلية البرلمان الجديد في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، تحتاجه تونس الغارقة في أزمة اقتصادية واجتماعية بشدة.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
