أكدت صحيفة الشرق الأوسط أنه قد برز خلاف بين مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، حول الجهة المختصة بإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، بينما وسَّعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، دائرة مشاوراتها لتشمل أبرز مرشحي هذه الانتخابات المثيرة للجدل.
وأعلن مجلس النواب أن لجنته المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن أمر النظر في التقرير يعود للمجلس مجتمعاً، في أول جلسة رسمية ستُحدد لاحقاً من قبل رئاسته؛ لكن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أبلغ أمس وكالة أنباء إخبارية ، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها؛ مشيراً إلى أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية.
وأضاف بليحق: «ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل».
من جانبها قالت المستشارة الأممية ويليامز إنها التقت بعدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين في طرابلس ومصراتة وبنغازي، بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، كلاً على حدة، مشيرة إلى أنها تنوي مقابلة مزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية، وسبل المُضي قدماً.
وتعهدت المستشارة الأممية بأنها لن تدخر جهداً من خلال العمل مع كل الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا إلى بر الأمان، معربة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي مجدداً؛ حيث ناقشت مع حسين القطراني نائب رئيس الوزراء، العملية الانتخابية، والحاجة المستمرة للمصالحة، وأطلعته على طبيعة مهامها فيما يتعلق بقيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة، المنبثقة عن عملية برلين.
وأوضحت أنها أجرت ما وصفته بنقاش صريح مع رئيس بلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارو، وأعضاء المجلس البلدي حول القضايا التي تهم المدينة، وخصوصاً إعادة الإعمار، والهجرة غير الشرعية، والحاجة إلى اللامركزية؛ حيث شددوا على الحاجة الملحة للدفع بعملية المصالحة الوطنية قدماً.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
