أدى الخلاف حول تفاصيل اتفاق الهدنة اليمنية بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية إلى تأجيل أول رحلة جوية مجدولة من مطار صنعاء أمس (الأحد) إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث اتهمت الحكومة الميليشيات بخرق الاتفاق ومحاولة فرض مسافرين مشكوك في هوياتهم يحملون جوازات غير قانونية.
وفي حين عدّ قادة الميليشيات الحوثية – من جهتهم – عدم تسيير الرحلة كما هو مخطط له خرقاً للهدنة، تصاعدت الخروق الميدانية اليومية الأخرى في مختلف الجبهات، بحسب ما أورده الإعلام العسكري للجيش اليمني.
وكانت الهدنة؛ التي اقترحتها الأمم المتحدة وبدأ سريانها في 2 أبريل الحالي، نصت على تسيير رحلتي طيران أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء إلى وجهتين محددتين؛ عمان والقاهرة، إلى جانب بقية بنود الهدنة التي تضمنت وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ومناقشة فتح المعابر وفك الحصار عن تعز، والسماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة.
في غضون ذلك، عبر المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء والتي كانت مقررة أمس (الأحد)، وقال في تغريدة على «تويتر» إنه يحث الأطراف على العمل بشكل بناء معه ومع مكتبه «لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها».
وأضاف المبعوث الأممي: «الهدف من الهدنة هو خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف، وتوفير الوقود، وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم. ونحن نعمل على دعم الأطراف في تنفيذ وتعزيز وتجديد الهدنة».
من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية أنها حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء في تشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.
وأوضحت في بيان رسمي أنه «تم الاتفاق على تشغيل الرحلات طبقاً للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن؛ بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصراً».
وقالت إنها بذلت جهوداً للتنسيق مع الدول المستقبلة وحصلت من الأردن على موافقة لتسيير رحلة أسبوعياً على خط صنعاء – عمان – صنعاء، وبموجب ذلك صدرت التعليمات للخطوط الجوية اليمنية للبدء في إجراءات التشغيل وإطلاق أول رحلة يوم الأحد 24 أبريل الحالي.
واتهم بيان الحكومة الميليشيات الحوثية بأنها قامت عبر مكتب «اليمنية» في صنعاء، بإغلاق جميع منافذ بيع التذاكر، وحصرت الإصدار في مكتب طيران «اليمنية» في صنعاء، وأصدرت تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الميليشيات.
وأضاف البيان أنه: «حرصاً من الحكومة على سلامة الإجراءات، وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت، وعبر مكتب المبعوث الخاص، ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترفاً بها».
وأوضحت الحكومة اليمنية أنه «نتيجة رفض وعرقلة الميليشيات الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة حتى تتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه»، مشيرة إلى أنها كانت أعلنت في مارس 2017 بطلان أي وثائق سفر صادرة عن المتمردين الحوثيين، وأنها سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة.
و«لمزيد من التسهيلات»؛ قالت الحكومة اليمنية إنها كانت أعلنت بموجب مذكرة رسمية إلى مكتب المبعوث الأممي فتح كبائن إصدار في مركز مصلحة الهجرة بعدن، خاصة بالمواطنين الآتين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أكدت إمكانية تجديد الجوازات لمن يحملون جوازات منتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 خلال 24 ساعة، وأنها منفتحة على أي مقترحات لضمان حصول المواطنين في المناطق غير المحررة على جوزات السفر بكل يسر.
في السياق نفسه؛ حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية «المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمان».
وقال الإرياني في بيان رسمي إن الرحلة تعثرت «جراء عدم التزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية». وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة وافقت على سفر 104 ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا إن الميليشيات الحوثية رفضت وأصرت وما زالت على إضافة 60 راكباً بجوازات سفر غير موثوقة، وفق قوله.
واتهم الإرياني الميليشيات بأنها تحاول فرض 60 راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، مشيراً إلى معلومات «تؤكد تخطيط الميليشيات لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة».
المصدر :الشرق الأوسط
