أظهرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي أُعلنت نتائجها الرسمية أمس، تغييراً كبيراً في بنية المجلس الأكثر سخونة بين المجالس النيابية في الخليج.
وبلغت نسبة التغيير أكثر من 60 في المائة مع دخول 31 نائباً جديداً القبة البرلمانية، من أصل 50 نائباً يمثلون أعضاء المجلس. ومُنيت المرأة الكويتية بخسارة فادحة رغم كثافة المشاركة، ترشحاً وتصويتاً، حيث لم تصل أي منهنّ للمجلس الجديد.
ورغم جائحة «كورونا»، والإجراءات الاحترازية، فقد وصلت نسبة التصويت 62 في المائة على الأقل، وحقق الشباب حضوراً بارزاً، حيث تمّ انتخاب 30 عضوا في المجلس دون سن الخامسة والأربعين، ما قد يشكل مؤشراً للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات.
وتنافس في هذه الانتخابات 326 مرشحاً بينهم 29 سيدة، موزعين على خمس دوائر، لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 567.694 ناخبا.
وقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته أمس في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية، وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قَبِلَ استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأمرها بتصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
كما أصدر أمير الكويت أمس أمرا بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري.
وقدّم الشيخ نواف الأحمد التهنئة للنواب الفائزين، مشيداً بما «تحلى به المواطنون من حسّ وطني تجسَّد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات التي أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسّد الوجه الحضاري للوطن… في هذا العرس الديمقراطي».
ومع إعلان خريطة القوى الجديدة المتمثلة في المجلس، بدأت على الفور معركة الرئاسة، حيث أعلن النائب بدر ناصر الحميدي ترشحه لرئاسة المجلس، ليصبح منافساً للرئيس الحالي مرزوق الغانم.
ويقع على عاتق البرلمان الحالي مسؤولية إقرار التشريعات الكفيلة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، في المرحلة الجديدة التي يقودها الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.
ويمكن للمجلس الجديد أن يحشد قواه لدعم التغيير، خاصة إذا تمكن من رصّ صفوفه لحشد كتلة وازنة، إلا أن الانقسامات لا تزال تفرض نفسها على القوى المشكلة للمجلس.
وتراجع النواب المحسوبين على التيارات الإسلامية، حيث أخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل مجلس الأمة بخسارة مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة فهد المسعود وحمد العبيد، كما لم يحالف الحظ أحد رموز هذا التيار النائب محمد هايف، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية في الفوز بـ3 مقاعد في البرلمان، رغم خسارة النائب عبد الله فهاد.
وحافظ التمثيل الشيعي في المجلس على ستة نواب، 3 منهم في الدائرة الأولى، ونائبان في الثانية ونائب عن الدائرة الثالثة، وحقق النائب حسن جوهر المحسوب على الاتجاه الليبرالي المركز الأول في دائرته، وهو برلماني معروف فاز في ست دورات برلمانية سابقة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية.
ولأول مرة خسر النائب خلف دميثير مقعده الذي حافظ عليه أكثر من 40 عاما، (منذ عام 1981).
ويقول المحلل السياسي عايد المناع إن «هناك تغييرا كبيرا جدا في تركيبة مجلس الأمة الجديد». وبحسب المناع فإن «هذا مؤشر على غضب الناخبين على أداء المجلس السابق ورغبتهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدماتية».
وبالرغم من هذا التغيير، فإن الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي يرى أن التغيير لا يزال شكلياً. ويقول إن «بعض الوجوه تغيرت في المجلس الحالي ولكن التوجهات واحدة والتيارات هي نفسها المشاركة في السابق»، مشيرا إلى أن هذا المجلس لم يختلف عن سابقه. وأضاف أن «الشعب الكويتي فقط أراد في هذه المرة سماع أصوات جديدة، وكأن الشعب يريد سماع موسيقى متعددة النغمات».
