استعرضت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا لجماعة حقوقية إسرائيلية ترصد شهدات لجنود من الجيش الإسرائيلى شاركوا فى الحرب فى قطاع غزة.
وقال الجنود الإسرائيليون الذين شاركوا فى الحرب في قطاع غزة إنهم دمروا بشكل منهجي المباني والحقول الزراعية لإنشاء منطقة عازلة مترامية الأطراف داخل القطاع في الأشهر الأولى من الحرب، وفقاً لتقرير جديد صادر عن جماعة حقوقية إسرائيلية، وهي إجراءات وصفها الجنود، بمجموعة من الوسائل منها خلال مقابلات، بأنها تفتقر إلى مبرر واضح. بينما قال خبراء قانونيون إن هذه التكتيكات يبدو أنها تنتهك القانون الدولي.
نُشرت شهادات الجنود، يوم الاثنين، من قبل مجموعة «كسر الصمت»، وهي مجموعة مراقبة تضم جنوداً إسرائيليين سابقين، وتتضمن شهادة ضابط برتبة رائد كان حاضراً خلال محادثات التخطيط للمنطقة العازلة، وفقاً لموقع «واشنطن بوست».
ويشرح التقرير ما يصفه بأنه جهد منهجي من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الأحياء والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية على طول السياج الحدودي، التي تعدّ «حيوية لنسيج الحياة في قطاع غزة». وذكر التقرير أن الهدف والنتيجة هما توسيع ومضاعفة المنطقة العازلة القائمة داخل غزة.
وتأتي هذه الشهادات في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الإسرائيلي مرة أخرى عملياته البرية في غزة، مع خطط «للاستيلاء على مناطق واسعة ستضاف إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية»، وفق ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي.
وقد أصدر الجيش الإسرائيلي مزيداً من أوامر الإخلاء، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إنشاء ممر عسكري جديد بالقرب من رفح في جنوب غزة. وقال: «نحن نقطّع القطاع، ونزيد الضغط خطوة بخطوة».
وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، يوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي وسّع بالفعل في الأيام الأخيرة من الممر الحدودي، وهو يسيطر الآن على نحو 30 في المائة من أراضي غزة.
وقال جويل كارمل، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي ومدير «المناصرة» بمنظمة «كسر الصمت»، إن التكتيكات الموصوفة في التقرير يمكن أن تمثل نهجاً لما يفعله الجيش الإسرائيلي وهو يستولي على مزيد من الأراضي.
وجاء في التقرير: «على عكس كثير من مناطق القتال الأخرى بقطاع غزة، فإن تدمير البنى التحتية والمباني في المنطقة العازلة حدث أحياناً بعد السيطرة على المنطقة، عندما لم يكن هناك تهديد مباشر أو ملموس للقوات».
واستند التقرير إلى عشرات الشهادات من الجنود الذين نُشروا في المنطقة العازلة بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، بالإضافة إلى ضابط كان في غرفة العمليات خلال التخطيط للمنطقة العازلة.
وحجب التقرير أسماء الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم، ومن بينهم أفراد من ألوية المشاة ووحدات الهندسة القتالية وسلاح المدرعات. كما تحدث اثنان منهم مع صحيفة «واشنطن بوست» ومراسلين آخرين شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.
في بداية الحرب، أُحضرت وحدات هندسية عسكرية إلى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية لغزة، وأُمروا بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات أو الجرافات، وفق ما شهد به الجنود في التقرير وفي مقابلات مع مجموعة صغيرة من الصحافيين الأسبوع الماضي.
وأضافوا أنهم أيضاً سَوَّوا البساتين وحقول المحاصيل بالأرض، التي كان الفلسطينيون يستخدمونها لزراعة القمح والشعير والزيتون واللوز والفراولة والحمضيات.
ابتداءً من أواخر أكتوبر 2023، قال رقيب احتياط، إن وحدته الهندسية القتالية «بدأت تتلقى تكليفات بمهام تتعلق بتفجير المنازل، أو ما تبقى منها على أي حال» في مدينة بشمال غزة.
وأضاف أنه لأسابيع عدة، اتبعت أيامهم نمطاً متكرراً: «يستيقظون في الصباح. تحصل كل فصيلة على 5 أو 6 أو 7 مواقع (منازل) من المفترض أن يعملوا عليها». كانوا يزوَّدون بالمتفجرات، بما فيها الألغام المضادة للدبابات والألغام اللاصقة لزرعها، ثم تتراجع القوات إلى مسافة آمنة، وتفجر منازل عدة في وقت واحد.
من نقطة مراقبة في جنوب إسرائيل الأسبوع الماضي، شاهد مراسلو «واشنطن بوست» خطاً من «المباني المهدمة الممتدة على طول الطرف الشرقي لمدينة غزة شمالاً باتجاه جباليا وبيت حانون. وعلى مد البصر، كانت المنطقة الحدودية مشهداً من الخراب، ولا يكسر الصمت إلا دوي نيران المدفعية من حين لآخر من موقع دبابة إسرائيلية إلى الشمال».
كانت أكوام من المعدن والخرسانة تقع مباشرة خلف ساتر ترابي طويل على بعد مئات عدة من الأمتار من السياج الحدودي. هذا هو كل ما تبقى مما كان في السابق منطقة صناعية.
جندي احتياط آخر في أحد ألوية المشاة عمل في شمال قطاع غزة أواخر عام 2023، قال للصحافيين إنه كان جزءاً من وحدة تحمي المهندسين العسكريين خلال تدميرهم المباني الصناعية في المنطقة «واحداً تلو الآخر، بطريقة منهجية للغاية». وذكر أنه رأى جبالاً من الزجاج المكسور .
وكان التبرير الذي قدمه الضباط للجنود بشأن عمليات التدمير في معظم الأحيان هو أن ترك المباني على مقربة من الحدود أمر خطير للغاية؛ حيث يمكن لمقاتلي «حماس» استخدام المباني للاختباء أو إخفاء الأسلحة أو شن هجمات، على حد قولهم.
هذا المنطق أزعج رقيب الهندسة القتالية. وقال: «يمكنك أن تقول إنك بحاجة إلى إخلاء غزة من الناس لتكون إسرائيل آمنة، أو إن كل المباني يجب تدميرها، لكن هل هذا مبرَّر ومتناسب مع مستوى الخطر الذي يأتي من هذه الأماكن؟».
كتب عادل حق، أستاذ القانون الدولي في جامعة روتجرز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن القانون الدولي الإنساني «يحظر أي تدمير من قبل دولة الاحتلال للممتلكات المدنية، إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية». وقال إن «هذا المعيار لم يتحقق في هذه الحالة».
وأضاف أن الأراضي الزراعية، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لإعالة السكان المدنيين، تتمتع بحماية إضافية بموجب القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه «من غير القانوني نقل المدنيين قسراً، ويجب أن تكون أي عمليات إجلاء مؤقتة». أما إذا كانت دائمة، فقد حذرت منظمة «كسر الصمت» بأنه «سيكون من الصعب وصف ذلك بغير (التطهير العرقي)».
وأشار رقيب المشاة إلى أنه عندما شارك في تدمير المنطقة الصناعية، أخبرهم الضباط أن «حماس» شنت هجوماً من هناك في 7 أكتوبر 2023. ولكن على أرض الواقع، كما قال، «لم نقابل أي أحد من (حماس) هناك، ولم نجد أي شيء يتعلق بـ(حماس) على الإطلاق».
وتابع: «تقدر قيمة هذه المنشآت الصناعية بمليارات الدولارات. كان ذلك كثيراً جداً. لقد كان مبالغاً فيه».
وفي الوقت نفسه، قال رقيب الهندسة العسكرية إن ضباط القيادة أشاروا إلى أن اثنين أو 3 فقط من عشرات المنازل التي فجرتها وحدته في غزة تعود إلى مقاتلي «حماس». ولكن في الغالب، «لم يقولوا أي مبرر»، على حد تعبيره.
وأضاف، في مقابلة، إن الوحدة لم تعثر على دلائل على وجود نشاط للمقاتلين في المكان، إلا في وقائع قليلة، مثل العثور على قنابل يدوية في سيارة، ومدخلين لنفقين.
ووفق ما قال الجنود لمنظمة «كسر الصمت»، فقد كانت قواعد الاشتباك غير واضحة في كثير من الأحيان، في حال رصدوا شخصاً بمحيط المكان. وذكر كثير منهم أنهم تلقوا تعليمات بإطلاق النار على أي شخص يدخل المنطقة. لكن لم تكن هناك علامات واضحة على الأرض تشير إلى من أين تبدأ بالضبط المنطقة العازلة الموسعة، التي تتراوح مساحتها بين 800 متر وأكثر من كيلومتر في نقاط مختلفة. ونقل التقرير عن نقيب في سلاح المدرعات عمل في جنوب غزة خلال أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قوله: «لم يهتم أحد» بما إذا كان الأشخاص الذين أطلقوا النار عليهم مدنيين أم مسلحين.
وأوضح: «لقد رسمنا خطاً هو خط حدود (لمنطقة العمل)، من يعبره يعدّ مشتبهاً فيه، ولكن ليس من الواضح بالنسبة إليّ مدى معرفة الفلسطينيين بهذا الخط».
وقال إلياف ليبليخ، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إن مثل هذه الأوامر «ستكون غير قانونية».
في بيان مطول نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني خلال ديسمبر 2023، في ذروة عمليات التطويق بمحيط قطاع غزة، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الجيش ملتزم باتباع القانون الدولي وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وجاء في البيان: «من أجل توفير إنذار مسبق فعال وتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين، شجع الجيش الإسرائيلي المدنيين على الإخلاء المؤقت من المناطق التي تشهد الأعمال العدائية المكثفة، ومن بعض الأهداف الفردية».
وقال كارمل إن الدمار، خصوصاً تدمير الأراضي الزراعية، ستكون له تداعيات طويلة الأمد على الحكم الذاتي في غزة.
وأضاف: «نحن نتحدث عن 35 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة التي تم محوها بالكامل. هذا يعني أن فرصة اعتماد السكان الفلسطينيين في غزة على أنفسهم تتضاءل كثيراً».
وأصبحت مزرعة الفراولة التي يملكها محمود الشافعي في بيت لاهيا من ضحايا عمليات التطهير الإسرائيلية. كان المزارع البالغ من العمر 42 عاماً والأب لأربعة أطفال قد انتهى للتو من زراعة الشتلات قبل أن تشن «حماس» هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقال الشافعي، لموقع «واشنطن بوست»، إنه سمع إطلاق الصواريخ وهو في طريقه إلى المزرعة في ذلك الصباح وإنه عاد أدراجه. وقد نزح مع عائلته مرات عدة خلال الحرب التي تلت ذلك، وعاش مع عائلته معتمداً على المساعدات وبعض الدخل من أعمال غير ثابتة.
لم ير الشافعي مزرعة الفراولة مرة أخرى، وعندما زار أصدقاؤه المنطقة خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023، أخبروه أنها جرفت بالكامل.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
