يخضع المستهلكون في لبنان لامتحان جديد، بدءاً من اليوم للفوز بحاجاتهم الملحة من المشتقات النفطية، وسط إحباط عام من المقاربات الرسمية لمعالجة المشكلات الحياتية المستعصية التي تتفاقم بسرعة قياسية، وآمال ضئيلة بإمكانية نجاح المعالجات التسكينية، وانتهاء طوابير الذل التي يصطفون فيها أمام محطات المحروقات.
بحسب فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط إحداث خروقات جدية في توفر مادتي البنزين والديزل لصالح المستهلكين من أفراد ومؤسسات، على الرغم من قرار مضاعفة أسعار البيع بالتجزئة.
فالأسعار الجديدة لا تزال مغرية للغاية، ما دام أن قرارات الاجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا قد انطوت على المجاهرة بصفتها مؤقتة، وأنه سيتم اعتمادها حتى نهاية الشهر المقبل حصراً، وما دام أنها تماثل نحو ثلث السعر المعتمد في سوريا التي تشكل أسواقها مقصداً لعمليات التهريب النشطة على طول الحدود مع محافظتي البقاع والشمال.
وفي الأساس، تابعت صحيفة الشرق الأوسط أن السعر الواقعي لصفيحة البنزين (20 لتراً) يقارب 12 دولاراً؛ أي نحو 250 ألف ليرة، حسب السعر الرائج للدولار حالياً. ومع اعتماد تسعيرة جديدة تقل عن 7 دولارات، ارتفاعاً من نحو 3.9 دولار (بموجب القرار المتخذ في اجتماع القصر الجمهوري أول من أمس)…
وبفعل شبه انقطاع التيار من مؤسسة الكهرباء، بينت الوقائع حيوية مادة المازوت في مجمل أوجه الحياة اليومية، حيث تسببت ندرتها في الأسواق بتفاقم أزمات المطاحن والمخابز والمستشفيات والمياه، ونقل السلع الغذائية والزراعية، والتبريد الضروري للحوم والأجبان والألبان، وخدمات المطاعم والفنادق وسواها، لتصل بحدتها إلى التزود بالتيار من المولدات الخاصة تبعاً لتوفر المحروقات وأسعار مشتقاتها.
