شهدت الأيام الأخيرة تحركا عربيا في كل من السعودية ومصر والإمارات للجم مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية أغلبها تدار من قطر أو تمول منها، بسبب ما تبثه من محتويات داعمة للإرهاب والتطرف وما تتعمده من نشر للأخبار الكاذبة.
وجاء هذا التحرك، ضمن الحرب التي تخوضها تلك الدول على التطرف وداعميه، وباعتبار تلك الوسائل الإعلامية “توفر للمنظمات والدول والجماعات الإرهابية منصة للدعاية والترويج ومظلة للأفكار الإرهابية”. حسبما أكد خبراء إعلاميون
وأتت خطوة إغلاق تلك المنافذ الإعلامية من أرضية قانونية، إذ أن من حق أي دولة ضمن صلاحياتها السيادية إغلاق الوسائل الإعلامية التي تزعزع الأمن وتقوض الاستقرار فيها، حسب خبراء القانون.
وقد حدث هذا الأمر في دول متقدمة، مثل فرنسا التي حظرت في 2004 تلفزيون المنار التابع لميليشيات حزب الله لترويجه محتوى عنصري، كما ألغت الولايات المتحدة العديد من البرامج التلفزيونية التي تحث على الكراهية وتحرض على التمييز.
ومن بين المواقع الإلكترونية والقنوات التي تم حظرها في السعودية ومصر والإمارات كل من “الجزيرة نت” و”قناة الشرق” و”مصر العربية” و”الشعب” و”عربي 21 ” و “رصد” و”حماس أون لاين” وكلها قنوات تدعم وتروج لمنظمات متطرفة عباءتها الرئيسية جماعة الإخوان.
وأيّد مراقبون حظر تلك المنافذ الإعلامية وخاصّة قناة الجزيرة قائلا إن “تغطيتها للشأن العربي عامة، والشأنين المصري والسوري على وجه الخصوص أثبت أنها أداة فعل سياسي تحريضي وليست وسيلة إعلام.” مضيفا أن “كثيرا من الرسائل التي يبثها الإرهابيون لم تجد سوى قناة الجزيرة منصة لإيصالها.”
ولكن مع أهمية حجب المواقع الإعلامية المحرضة والمروجة للإرهاب، نبّه عبد العزيز إلى ضرورة عدم التوسع في هذه السياسة بهدف الموازنة بين مقتضيات حماية الأمن الوطني وحرية الرأي. إذ يجب التمييز، حسب تعبيره، بين المنافذ الإعلامية المحرضة على العنف، وتلك التي تتبنى وجهات نظر معارضة دون انتهاك قواعد البث أو التحريض على العنف.
واعتبر خبراء إعلاميون حظر مواقع وقنوات الوسائل الإعلامية الراعية للإرهاب خطوة أولى في معركة كبرى أحد أهم محاورها تجفيف الأصوات الداعمة للإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن تلك المواقع التواصلية لا تزال الوسيلة الأسرع للمتطرفين لبث رسائلهم في وقت قياسي، كما كانت وسيلة رئيسة لتجنيد الكثير من المسلحين الأجانب الذين انضموا إلى داعش والجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وغيرهما.
ومن أجل إيجاد بديل لتلك المنصات المحرضة على العنف، أشار عبد العزيز إلى ضرورة بث المحتوى الإيجابي المنفتح ذي الطبيعة المعتدلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد خبراء على أن الحكومات التي تحركت ضد تلك المنافذ الإعلامية المروجة للإرهاب لابد ان تدرك الحيل التقنية التي من الممكن أن يلجأ إليها القائمون على تلك المنافذ للوصول إلى جمهورهم.
المصدر: وكالات
