اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدي.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/2018، والتى تضمنت تحقيق فائض كلى بلغ حوالى 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزى من إجراءات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمالي، وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم من قبل صندوق، تمهيداً لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفي، بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان، فضلاً عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تهدف إلى مواكبة التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزى فى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالى.
وشهد الاجتماع كذلك عرض تقرير بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتى عقدت فى شرم الشيخ فى أغسطس الماضى، والتى تعد الذراع النقدى للاتحاد الأفريقى والمسئولة عن برامج التعاون النقدى فى القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزى موحد، حيث شهدت الاجتماعات انتخاب رئيس البنك المركزى المصرى رئيساً للجمعية للعام 2018/2019، بما يساهم فى دعم العلاقات المصرية الأفريقية ونقل رؤية مصر لأشقائها من الدول الأفريقية فيما يخص سبل تعزيز الاستثمار والتنمية فى القارة.
وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلاً عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما وجه الرئيس بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزى المصرى ونظرائه فى الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر رئيساً لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذى تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ودفع التعاون فى المجال المصرفى فى القارة الأفريقية، فضلاً عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية فى القارة الأفريقية.
المصدر: بيان رئاسة الجمهورية
