يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى ثورة على الفساد بعد نجاحه فى تحجيم الإرهاب ليثبت أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة وهدفهما واحد هو استنزاف ثروات المصريين، وإذا كان القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه يحتاج إلى وقت، ولن نقضى عليه فى يوم وليلة، كذلك ستطول المعركة ضد الفساد، والمهم أن الرئيس أخذ زمام المبادرة وأثبت اننا انتقلنا من دولة كانت تحمى الفساد، إلى دولة تقاوم الفساد، وفى حالة تطهير مستمر، المصريون الشرفاء يقفون خلف الرئيس فى هذه المعركة، ويطالبونه بالضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد، ويقولون للرئيس حان وقت حساب الخونة والمرتشين واللصوص وشلل البلطجة.
لقد فضل الرئيس طريق مواجهة الفساد وهو يصدر أوامره إلى رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة المتهم فى قضية الفساد المعروفة برشوة وزارة الزراعة، وكان من الممكن أن يخرج هذا الوزير فى التعديل الوزارى المرتقب، ولكن الرئيس حاول أن يثبت للقاصى والدانى والمرعوب، أنه لا يوجد مسئول فوق القانون، ولن يتساهل مع من يسىء استغلال السلطة، ولن يستثنى أحدًا من تطبيق القانون مهما كان وزنه السياسى.
قضية وزير الزراعة فيها حظر نشر من النيابة العامة لصالح التحقيقات وصدور بيان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام حولها كان فى غاية الأهمية لأنه كشف أن القضية تضم حتى الآن أربعة متهمين فقط هم وزير الزراعة المقال ومدير مكتبه ورجل أعمال والوسيط، وكانت قد ترددت أسماء أخرى من وزراء واعلاميين، لكن لا يوجد متهمون آخرون حتى اشعار آخر.
الثورة ضد الفساد لازم تستمر لتجفيف منابعه، هذه القضية قطرة من غيث فالشعب الذى تعرضت ثرواته للنهب ينتظر، إذا سقط رجل أعمال اليوم فهناك رجال أعمال كثيرون نهبوا وسرقوا، ومازالوا يستمتعون بالثروات الحرام، بعضهم لجأوا إلى غسيل الثروات التى نهبوها فى مشروعات أخرى كما أن هناك وزراء ليسوا فوق الشبهات الحرامية لازم يعيدوا أموال الشعب، مطلوب فتح جميع الملفات التى تفضح هؤلاء اللصوص، هناك مجلدات أعدها جهاز المحاسبات تحتوى على فضائح وسرقات لابد أن يرفع الستار عنها فى هذه الحرب المقدسة على الفساد، لتكون المواجهة شاملة بدون انتقائية.
المصدر: وكالات
