تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تتولى مصر الرئاسة الحالية للجنة، وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف الإفريقية إزاء قضايا تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه في باريس، وأهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية، خاصةً مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والدول النامية، بما يتيح للدول الافريقية الفرصة للنمو، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في هذا الإطار.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع إطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد سبل التحول نحو الاقتصاد النظيف، كما شهد الاجتماع إقرار مبادرة تعبئة الجهود العالمية لدعم أنشطة التكيف في إفريقيا، وهي المبادرة التي صاغتها مجموعة المفوضين الأفارقة لحشد الجهود الدولية لدعم التكيف في إفريقيا، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وصندوق المناخ الأخضر.
وقد ألقى الرئيس كلمة أثناء الاجتماع هذا نصها:
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم في ثاني اجتماع للجنة منذ تشرفي بمسئولية تنسيق أعمالها اعتبارا من يناير الماضي.. وأود أن أعرب مجددا عن اعتزاز مصر بتلك الثقة التي منحتها إياها الدول الأفريقية.. لتنسيق مواقفنا والدفاع عن مصالح القارة في مفاوضات تغير المناخ.. وهي المسئولية التي لم تدخر مصر جهدا للاضطلاع بها.. اقتناعا بحجم التحديات التي تواجهها جميع دول القارة دون استثناء نتيجة لظاهرة تغير المناخ.. وأهمية التحدث بصوت واحد قوي يعكس مشاغلنا المشروعة.. ويحقق أهدافنا المنشودة إزاء التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومتوازن.
وفي هذا الإطار، فقد مثلت مصر بفاعلية ونشاط دولنا الأفريقية.. في كافة الاجتماعات والمشاورات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتغير المناخ.. كما عملت مصر على دعم الجهود الرامية لتطوير القدرات التفاوضية الأفريقية.. لتعظيم مصالحنا في تلك المفاوضات الصعبة والمعقدة.. حيث نظمنا بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العديد من الفعاليات على مدار الأشهر الماضية.. استهدفت جميعها تنسيق وتحديد الأولويات والأهداف الأفريقية.. في إطار مفاوضات تغير المناخ.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ.. تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد بنهاية العام الجاري في باريس.. يستهدف وضع ترتيبات والتزامات جديدة تؤثر على الدول الأفريقية النامية والأقل نموا.. الأمر الذي يحتم تضافر جهودنا لبناء موقف أفريقي موحد.. ورؤية مشتركة واضحة للحفاظ على مصالح القارة والدفاع عن حقها المشروع في النمو والتنمية.. خاصة في ضوء كونها الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الأهمية أن نعمل على أن يجسد الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه.. وبشكل واضح.. مسألة التباين في الأعباء ما بين الدول النامية والمتقدمة.. كما أنه من الضروري أن يحقق الاتفاق الجديد توازنا بين عناصره المختلفة.. فلا يزال التركيز ينصب بوضوح على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.. دون أن يقابل ذلك اهتمام مماثل بباقي عناصر الاتفاق.. خاصة تعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
كما ينبغي علينا مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.. شريطة أن يتضمن التزامات واضحة على الدول المتقدمة.. تضمن تقديم الدعم والمساعدة لدولنا الأفريقية والنامية في تصديها للتحديات.. التي يفرضها تغير المناخ والحد من آثاره السلبية.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، أود أن أتطرق إلى جهود ومبادرات الطاقة المتجددة في أفريقيا.. والتي تكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم.. في ضوء الزخم الدولي المصاحب لمفاوضات تغير المناخ.. فقد قمنا بالبناء على المبادرة المقدمة من مجموعة المفاوضين الأفارقة.. حول الطاقة المتجددة في أفريقيا.. والتي حظيت بدعم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة خلال دورته الخامسة عشرة في مارس الماضي بالقاهرة.. وعلى ضوء قرار من القمة الأفريقية الأخيرة في جوهانسبرج في يونيو الماضي.. بتشكيل مجموعة عمل فنية برئاسة مصر لمواصلة تطوير وبلورة تلك المبادرة.
وقد نظمت مصر عددا من الفعاليات المهمة مع البنك الدولي والشركاء الدوليين.. الذين أعربوا عن دعمهم للمبادرة.. وفي إطار عمل جماعي شمل مجموعة المفاوضين الأفارقة.. ومفوضية الاتحاد الأفريقي.. والنيباد .. وبنك التنمية الأفريقي.. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. وقد أكدت مصر خلال تلك الفعاليات ضرورة وضع عدد من المحددات في إطار سعينا الجماعي لدفع المبادرة.. والتي سبق أن تم طرحها خلال الاجتماع الأخير للجنتنا الموقرة.. وذلك على النحو التالي:
أولا: التأكيد على ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرة.. بما يعكس مصالح القارة ويعود بالنفع على كافة دولنا دون استثناء.
ثانيا: ضمان نجاح واستمرارية المبادرة.. حتى لا يقتصر التعامل معها على أنها مجرد إعلان سياسي.. وأن تؤدي إلى النهوض الفعلي بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا.
ثالثا: ضمان التنسيق مع المبادرات الأخرى القائمة في هذا المجال.. تفاديا للازدواجية والتضارب.
رابعا: البناء على ما يوحد بين دول القارة وتجنب ما يفرق بينها.. وتعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود.. علما بأنها تعد المبادرة الأفريقية الوحيدة.. التي تربط بشكل واضح بين زيادة معدلات التنمية في القارة من جانب.. والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ من جانب آخر.. كما أنها تولي أهمية خاصة لحصول المهمشين والأكثر فقرا على الطاقة.. وتوفر خيارا جاذبا للقطاع الخاص للاستثمار في تطوير وتنمية الطاقة المتجددة بدول القارة.
من جانب آخر.. واتساقا مع مصالحنا الأفريقية تجاه تحديات تغير المناخ.. طرحنا مبادرة أخرى لتعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف مع ظاهرة التغير المناخي في أفريقيا.. وصدر قرار من القمة الأفريقية الأخيرة في جوهانسبرج بتولي مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة برئاسة مصر.. مسؤولية تطوير تلك المبادرة مع مجموعة المفاوضين الأفارقة.. وقد نظمت مصر بالفعل عددا من الاجتماعات لهذا الغرض خلال الأشهر الماضية.. وستواصل جهودها بهدف دفع المبادرة لضمان الاستفادة من الزخم السياسي الدولي.. الذي يوفره مؤتمر تغير المناخ القادم في باريس.. وما تبديه الدول المتقدمة من اهتمام واستعداد لدعم الطاقة المتجددة في أفريقيا.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، تلك هي القضايا التي رأيت أهمية إبرازها.. والتي يتضمنها التقرير المعروض على لجنتكم الموقرة.. والذي أدعوكم لاعتماده بما يشمله من ملاحق تتضمن وثائق ذات صلة بمبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا.. ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف في أفريقيا.
وختاما.. أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك.. من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلى موقف أفريقي موحد.. في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.. والتي قد تقف آثارها السلبية حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية المنشودة لشعوبنا.
المصدر: وكالات أنباء
