اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات، ومن منظور تنموي، مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2017 وأهم المشاكل القائمة وكيفية حلها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى.
كما تم مناقشة مشاركة وزارة الزراعة في خطة تنمية منطقة بئر العبد بشمال سيناء وفقاً لتوجيهات الرئيس الصادرة للحكومة مؤخراً في هذا الشأن فى أعقاب الحادث الإرهابى الذى وقع فى قرية الروضة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتور عبد المنعم البنا أشار إلى نجاح الوزارة مؤخراً في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية في كل من الصين واندونيسيا وفيتنام وتايوان، فضلاً عن إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من قبل الكويت والأردن والامارات والبحرين وأستراليا، وأن صادرات مصر في عدد من المحاصيل خاصة الموالح شهدت هذا الموسم طفرة كبيرة، الأمر الذى يؤكد الثقة التى تحظى بها المنتجات المصرية في الأسواق الدولية في ظل الإجراءات والمواصفات التى أقرتها وزارة الزراعة.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنه تم أيضاً استعراض آخر مستجدات مشروع البتلو ومشروع تربية مليون رأس ماشية لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني وزيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان، وكذلك مشروع ملء الفراغات الذي يهدف إلى زيادة الثروة الحيوانية، حيث أشارت الدكتورة منى محرز إلى أنه تم بالفعل البدء في استقبال أولى شحنات الأبقار المستوردة من الخارج، فضلاً عن البدء فى توفير مستلزمات الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة الصفراء والحد من استيرادها.
وذكر السفير بسام راضى، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك عن طريق انتهاج مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وإيجاد حلول للمشروعات المتعثرة الأخرى التى لا تعمل بكفاءة.
كما وجه الرئيس بضرورة التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين وتحسين مستوى الخدمات الزراعية والمائية المقدمة لهم، وعلى رأسها رفع كفاءة شبكة الترع والمصارف على كافة الرقعة الزراعية في مصر.
كما اطلع الرئيس أيضاً على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الزراعة للنهوض بإنتاجية محصول القطن المصرى كماً وكيفاً، وذلك في إطار توجيهاته بالعمل على استعادة القطن المصري لمكانته العالمية التى اشتهر بها.
وقد شدد الرئيس على أن أية مشروعات تعمل الدولة على إقامتها سواء في مجال الزراعة أو غيرها يجب أن تستوفى عدداً من عوامل النجاح قبل الشروع فى إقامتها، فى مقدمتها إعداد الدراسات المتكاملة الأركان، وتوافر ضمانات تحقيق النتائج واستمرارية الإدارة بكفاءة.
المصدر : بيان رئاسة الجمهورية
