بالفيديو .. السيسي: الأزمة العميقة في مصر خلال 50 عاما تطلبت إجراءات قاسية وحلول جذرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمة العميقة التي عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين عاما الماضية تطلبت اجراءات حادة وقاسية وحلولا جذرية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام (المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022) اليوم /الأحد / بالعاصمة الإدارية ،إن مجابهة التحديات ومحاصرة الضغوط كانت تستلزم حلولا حاسمة من الدولة وتفهما من الرأي العام لنتمكن من تمرير مسار الإصلاح .

وأضاف الرئيس” في عام 2015 عندما رفعنا الدعم جزئيا عن الوقود قال الناس إنني أغامر بشعبيني ..وفي تقديري أنه كان لابد من استثمار الرصيد الموجود لدى الناس من أجل الإصلاح وعدم إهدار هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر مرة أخرى لمن يتولى المسؤولية “، مؤكدا أن مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية كان يستلزم وجود دعم شعبي وتقديم تضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها.

وأكد الرئيس السيسي أن أي مسار اقتصادي وأية حلول تطرح لابد على متخذي القرار والمسؤولين عنها النظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية وما إذا كانت ستساعده تمرير هذا المسار أم لا؟.

واستطرد الرئيس :” يمكن أن نقول أن كل رجال الاقتصاد والمفكرين يستطيعون وضع خرائط قوية ومهمة جدا والأهم هو النظر إلى تكلفة القرار ولماذا يرفض الناس والأمر ليس شجاعة قرار، وإذا كانت تكلفة القرار أكبر من العائد فلا داعي لاتخاذه”، مشيرا إلى أن هذا كان السبب في تقدير كل المسؤولين خلال الـ 50 ـ 60 عاما الماضية وكان ذلك هو المسار الموجود في فكرهم “.

وتساءل الرئيس السيسي: هل سياعدني المجتمع والرأى العام والسياسيين والمفكرين والمثقفين والبيئة الاعلامية والدينية على ذلك؟ لافتا إلى القرارات الصادرة عام 1977 والتي كانت كاشفة عن أن ردة الفعل بشأنها كانت أكبر من العائد منها الذي يمكن أن يتحقق كبداية طريق إصلاح ، وتم التراجع عن الموقف.

وشدد الرئيس على أهمية أن يحكم المسار الاقتصادي أو أي مسار آخر عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذي سوف يتم اتخاذه وهي فلسفة الحكم ،والمسؤولية ،وضرورة أن ينتبه القائم على مسؤولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لكل خطوة قبل أن يخطوها .

وقال الرئيس السيسي إن مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة، وتساءل : هل توجد علاقة بين الاثنين ؟،وأجاب ” بالطبع نعم .. أنا أقوم بدراسة البيئة المصاحبة له وعند مناقشة الأمر هل الدولة والرأي العام صلب بقدر يمكنني من التحرك في هذا المسار أم لا ؟”.

وأشار الرئيس إلى أنه في عام 2015 تم رفع الدعم جزئيا عن الوقود والناس تساءلت هل الرئيس السيسي يغامر بشعبيته؟ وقال “أنا في تقديري في هذا الوقت أن الرصيد الموجود لابد من استثماره بأكبر حجم ممكن في الإصلاح والبناء لأن هذه الفرصة لن تعوض أو تتكرر مرة أخرى لمسؤول آخر يتولى المسؤولية ويتوفر له هذا الحجم من الأرصدة التي تدفع الناس للقبول بقراراته”.

واستطرد الرئيس السيسي ” أن الفكرة مختلفة تماما لأن متخذ القرار لا بد أن يكون منتبها ويعرف أين يقف وكيف يستفيد من الفرصة سواء لبلده أولشعبه وتقدمه واستقراره وإن لم يفعل ذلك تكون قد فاتته الفرصة”.

وأضاف الرئيس أن ” محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة”، لافتا إلى أنه تم خلال السنوات الثماني الماضية إنفاق 7 تريليونات جنيه بما يعادل 350 مليون دولار وهذا المبلغ ليس كبيرا ومتواضع جدا ، وهذا الرقم تقريبا هناك دول يساوي موازنة دول أقل منا وليست محملة بديون أو أعباء لخدمة الدين الداخلي .

وتابع الرئيس السيسي :” انا اقول للمسؤولين -الذين يرددون أننا حققنا الكثير – نحن نعيش على مساحة تصل إلى نسبة 7% فقط من مساحة مصر عبارة عن مستطيل من الأرض تمتد من أسوان إلى الإسكندرية ويقطن عليها 100 مليون نسمة وتسير على طرقاتها 10 ملايين مركبة ، لذلك لابد للطرق الموجودة في تلك المساحة أن تحقق سهولة وكفاءة الحركة على مدار اليوم ، وغير ذلك لن نكون قد حققنا شيئا “.

وأعرب الرئيس عن سعادته لتواجده في (المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022 )، مشيرا إلى أنه يحرص على متابعة المقترحات خلال النقاش الموضوعي في المؤتمر للاستفادة منها والتحرك على أساسها ، منوها إلى أنه تمت الدعوة لإطلاق الحوار الوطني خلال شهر رمضان الماضي “لنستمع ونتكلم مع بعضنا البعض” ، مضيفا ” أريد أن اتحدث معكم كإنسان وليس فقط كرئيس في ظل تجربة حياتي على مدى عمري كله ، والتي كانت لي فيها قراءة للواقع الذي تعيشه مصر” .

وأكد الرئيس السيسي أهمية التوسع وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان في مصر ، وقال ” لا توجد دولة تكون مساحتها مليون كيلو متر مربع وتعيش فقط على ما بين 60 – 70 ألف كيلو متر مربع فقط من إجمالي مساحتها” ، مشددا على ضرورة زيادة تلك المساحة إلى 120 ألف كيلومتر مربع ،وهذا ما يتطلب أن يكون البنية الأساسية التي تنفذ حاليا – والحديث هنا عن شبكة الطرق فقط – يواكب هذه الزيادة بما يعمل على خدمة حركة المجتمع وتحسينها ، ليس فقط من أجل الاستثمار ولا لسهولة تداول السلع ولكن لصالح المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات أثناء الحركة على الطرق بمحافظات الجمهورية ،وهذا تحسن بشكل كبير ، ونحن مستمرون في تنفيذ هذا المسار.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة بذل كافة الجهود والتضحيات من أجل توفير متطلبات 100 مليون نسمة ، وقال ” إن الفكرة ليست فكرة حالة العوز والفقر فقط وإنما احتياجات ومتطلبات 100 مليون نسمة ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان يتحدث عن ضرورة إضافة 21 ألف فصل دراسي سنويا وأنا أقول أننا بحاجة إلى 60 ألف فصل دراسي سنويا.

ووجه الرئيس حديثه إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عن حجم الأسرة الموجود في مصر والتي تفي فقط بما نسبته 50% من المطلوب ، بما يعني حاجتنا لتوفير ضعف حجم المستشفيات المتواجدة حاليا لمواجهة تلك المتطلبات ، وتساءل الرئيس لماذا لم يتم التنفيذ ؟ وأجاب قائلا “لا أستطيع، هذا ما تريدون أن تعرفوه ، ونحن كمصريين وحتى يتم عمل ذلك كان، لابد أن يكون هناك جهد وتضحية”.

وأوضح الرئيس السيسي أن التحدي يكمن في أن حجم الأطروحات والحلول أقل من حجم التحدي ، وضرب مثالا على ذلك بالقول “في كل أسرة بسيطة يوجد حالة ثانوية عامة أو زواج ابنة ، ويتم خلال عامين حشد القوى والتنازل عن بعض المطالب من أجل دعم نجاح البنت أو الأبن في مساره في الثانوية العامة ونفس الكلام مع زواج الأبنة ، يتم التنازل عن أشياء كثيرة داخل هذه الكتلة التي تمثل الأغلبية في مصر وهى ليست الكتلة الغنية ، وهذا الأمر لم يتغير منذ سنوات طويلة ولن يتغير إلا بعمل وتضحية مستمرة وفهم”.

ونبه الرئيس إلى ضرورة عدم اتخاذ الدولة خصما في مواجهة التحديات التي تواجه المواطنين قائلا ” المواطنون لم تكن لديهم قدرة على الاحتمال ومازالت تقدم تضحيات في ضوء حال الفقر والعوز التي تعيشها منذ سنوات ، لكني اتساءل : هل يوجد أب قال لأولاده لا تغضب مني أنا انجبت أربعة أبناء ولا استطيع الانفاق عليهم ، أم يقول أن الدولة لا تستطيع توفير النفقات لك؟ وهل يقول أنا كنت أحب كثرة الأبناء لذلك انجبت ، أم يقول “البلد مش نافعة قوم هدها” ؟.. واستطرد الرئيس” حتى الميديا ناقشت هذا الموضوع وأنهم يجعلون من الدولة خصما في مواجهة التحديات التي تقابلهم ولا أحد يقول أن قدرة الدولة المصرية ومواردها لا تستطيع أن تلبي ذلك”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،أنه تم اتخاذ العديد من المسارات والمبادرات وطرح الأفكار لتجاوز مشكلة محدودية قدرات الدولة في مواجهة متطلبات المواطنين، مشيرا إلى الانجازات التي تحققت في القطاع الصحي والتي رفعت كفاءة الخدمة الطبية.

وقال الرئيس السيسي إنه تم القضاء على فيروس” سي” في مصر والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة والكبيرة ، لافتا إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تقديم العلاج وإجراء عمليات جراحية لنحو مليون و 400 ألف حالة علاج لأمراض وجراحات متقدمة جدا ، موضحا أن التركيز كان على مشكلة بعينها والانتهاء منها.

وأشار إلى أن الـ40 مدينة جديدة التي تحدث عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أمام المؤتمر أضافت لرصيد الدولة المصرية 10 تريليونات جنيه على الأقل .

وأضاف أن إجمالي مساحة العاصمة الإدارية 175 ألف فدان ، نعمل حاليا على 40 ألفا منها ، ولم تكلف ميزانية الدولة قرشا واحدا ، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية ستؤجر للحكومة كل ما تم تنفيذه من تطوير عقاري ، لافتا إلى أنه بعد كل هذا الانفاق على العاصمة الإدارية فلدى الشركة مبلغ يتراوح مابين 42 – 45 مليار جنيه”كاش” في البنوك ، وهناك حوالي مثلهم إئتمان عند الناس التي أخذت أراضي بالعاصمة .

وقال الرئيس السيسي ” إن الدولة ولدّت قدرة من المتاح لديها من أجل مواجهة حالة العوز والفقر الموجودة ، مؤكدا أن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه وأحيانا التخريب ، والذين لم يكن لديهم أي مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة، فضلا عن غياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين بحجم التحديات المطلوب مجابهتها.

وشدد الرئيس على أهمية قراءة الواقع ومعرفة المشكلات التي تواجه مصر من أجل إيجاد حلول عملية لمواجهتها، وقال “وزير التجارة والصناعة أحمد سمير كان نائبا ورئيسا للجنة الاقتصادية في البرلمان وتم اختياره وزيرا في الحكومة وقلت له : هل ما رأيته في الواقع هو نفس ما كنت تراه وأنت في البرلمان فأجاب الوزير قائلا : الواقع مختلف حين دخلت العمل التنفيذي .. كنت في السابق أقدر الصورة من وجهة نظر الشارع ولكن حين دخلت إلى دولاب العمل التنفيذي الدنيا مختلفة “.

وأضاف أن الجهاز الاداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب بل بدا واضحا أن الاصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله ، وقال “حين أقوم بعمل إصلاح في الدولة سأعتمد على مؤسساتها ، وحين أقوم بإصلاح في التعليم سيكون من خلال المدرسين الموجودين “، وتساءل الرئيس :هل المؤسسات بكل تواضع وأدب كانت قادرة على تلبية مطالب تحديات ضخمة في مصر ؟ وحين تراجع التعليم على مدار 30 أو 35 سنة فإن التساؤل هو :كيف سيكون منتج جودة التعليم؟ ومن سيتخرجون ؟ وكيف سيكون مستواهم؟.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الحوكمة وإعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الإداري في الدولة باعتباره أنه هو الجهاز الذي سيقوم بعملية البناء والإصلاح، وقال إنه تحدث مع وزير الخارجية عن تخفض عدد أفراد عدد البعثات الدبلوماسية وتقليل المرتبات رغم عدم وجود أزمة آنذاك من أجل الحوكمة وإعادة الهيكلة والتنظيم، مشيرا إلى أنه تم لاحقا تخفيض المرتبات بنسبة 30% وإتاحة جزء منها بالجنيه المصري ولم تكن هناك أزمة ، فإن من يقوم بعملية البناء والاصلاح في الدولة هو الجهاز الاداري ومدى كفاءته.

وأضاف الرئيس ” أنني تحدثت أيضا مع وزير الاتصالات متسائلا عن عدد من يتقاضون رواتب جيدة في دولة بها 6 ملايين يعملون في الجهاز الإداري ، فأجاب 500 ألف”، مشيرا إلى أنه تحدث مع الدكتور خالد عبد الغفار – عندما كان وزيرا للتعليم العالي- عن مستوى جودة التعليم الذي قال ” إن التعليم بخير”، واستطرد الرئيس قائلا: “أنا أتحدث عن مستوى معين من الأداء يمكن من تحقيق دخل يتراوح ما بين 10 إلى 15 إلى 20 ألف دولار شهريا في دولة بها 100 مليون نسمة”، مؤكدا أن ما تحدث عنه يمثل الدعائم والركائز لمسار الاصلاح الاقتصادي الناجح .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الاصلاح وضغوطها كانت دائما تشكل هاجسا ضخما وعميقا لدى صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية .

وأضاف ” إنه عند مناقشة مسار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 ، كان على الطاولة كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة تقريبا ، وطرحنا أن نطلق عملية الإصلاح الاقتصادي وتغيير سعر الصرف “، مشيرا إلى أن من كانوا متواجدين سواء من الاقتصاد والمالية والرقابة الادارية والداخلية والدفاع قالوا “لا” ، وتابع الرئيس : “قلت لهم مسار الإصلاح الاقتصادي لو تأخر ستكون تكلفته أعلى، ولو تأخرنا في هذا القرار ستكون الصعوبات أكبر بكثير ، والحمد لله لم نتأخر وكتب لنا الله التوفيق وتجنبنا الأثار السلبية لذلك”.

واستطرد الرئيس قائلا ” لو أن الشعب رفض هذا المسار واستقالت الحكومة كنت قد دعوت لانتخابات رئاسية مبكرة، وهنا شجاعة القرار أم فضيلة القرار، أنا أتصور الاتنين معا لأن القرار الذي تأخذه تحمي به أمة بأكلمها وليس نفسك “.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التي يمكن أن تشكل قاعدة للانطلاق لخارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة ، وتساءل الرئيس” على مدار الخمسين سنة الماضية باستثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، هل كانت القاعدة الشعبية ومكانة الرئيس ومكانة القيادة والحكومة كانت تقدر تتحمل قرارات صعبة تأخذ سنين طويلة جدا ؟ وأجاب ” ما افتكرش”.

وقال الرئيس “إن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدا كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب من 1962 إلى 1967 ومن 1967 إلى 1979 حيث حدثت حرب أكتوبر وتلاحقت موجات الإرهاب التي أثرت سلبا على الاستقرار والتنمية والسياحة في مصر، والتي كانت لا شك أرضية لتفريغ هذه القدرة بل والقضاء على تلك القدرة وهو ما انعكس سلبا على التحديات “.

وتابع الرئيس السيسي:” أنا بقول للناس 2011 ده كان إعلان وفاة الدولة المصرية .. وناس كتير زعلت أوي من هذه الكلمة .. الشعب عايز يغير .. مش شايف أمل فتحرك في 2011 للتغيير وأيضا في 2013″، لافتا إلى التأثير السلبي للمظاهرات التي تواصلت على مدار ثلاث سنوات وتسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الدولة واختفاء الدولار من البنوك “.

ولفت الرئيس إلى أن تكلفة ما حدث خلال الفترة من 2011 و 2013 وفقا لتقدير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 470 مليار دولار على الأقل ، متسائلا : هل كنا مستعدين لتكلفة التغيير التي يجب أن يتحملها الجميع أم لا ؟ .
وأشار الرئيس إلى أن لم يعط خلال حملته الانتخابية عام 2014 وعودا جميلة بل أكدت أن التحدي كبير جدا وهو أكبر من الدولة المصرية كقيادة وحكومة وليس أكبر من الدولة المصرية كشعب ،وأننا كمواطنين مستعدين أن نكون معا لمواجهة هذا التحدي.

وتابع الرئيس السيسي ” كنت اتمنى أن من يدعون أنهم يحملون راية الدين أن يكونوا صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء ” ، منبها إلى أن حالة التشكيك مستقرة في وجدان الدولة المصرية على مدى 80 سنة ، متسائلا : ماذا ستفرز حالة التشكيك والاحباط التي يتم تغذيتها باستمرار من تأثير على الرأي العام وقدرته على الصمود؟.

وأقسم الرئيس السيسي بالله أنه لم يتحدث كذبا قط ، وقال:كنت أتمنى أن يكونوا صادقين في تناولهم.. أنت لم تجرب أن تتولى مسؤولية دولة يمكن أن تتعرض للخراب ، كيف ستقابل الله سبحانه وتعالى وقد ضيعت ال100 مليون مواطن لأنك لست عارفا أو غير قادر، مؤكدا أهمية أن يدرك الجميع ماهية الدولة وكيفية الحفاظ عليها واستمرارها وألا تضيع ، وقبل ذلك أن يكون هناك إرادة إلهية بأن الدولة لن تضيع وستستمر .

وتطرق الرئيس السيسي إلى “غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه لدى النخبة المسؤولة وكذا متطلبات عبور الفجوة التي تعاني منها البلاد” ، قائلا” إن هناك استراتيجيات وسياسات ومراجعة ومتابعة يومية لإدارة الدولة”.

واستدرك الرئيس قائلا ” أنا لا أدافع عن نفسي ولكن أدافع عن المسار والفكرة وفلسلفة الحكم ، وأن إعادة تنظيم وهيكلة الدولة هو إجراء ننفذه بهدوء شديد ودون شوشرة في كل المؤسسات”.

وأضاف الرئيس السيسي أن أول قرار اتخذته من سبع سنين وقف التعينات في الحكومة ، رغم أنه تم تعيين مليون ونصف المليون فرد في 2011 في موازنة دولة ليست قادرة وتم رفع المرتبات من 80 مليار جنيه قبل 2011 إلى 230 مليار جنيه ولم أقبل بمثل هذا المسار لحل مشكلة أزمة الجهاز الإداري في الدولة.

ولفت الرئيس إلى المشكلات التي واجهت تطبيق سياسة الشباك الواحد لجذب الاستثمارات ، وقال ” حين نتكلم عن الشباك الواحد ، هناك أكثر من مسؤول تحدث عن هذا الأمر ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى المسؤولين عن التنمية الصناعية والاستثمار من أجل ايجاد الحلول لتلك المشكلة وكل الدول في المنطقة مثلنا وما يختلف هو مسار القيادة والحل للأزمة.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن تكلفة الاصلاح الاقتصادي كانت تزداد يوما بعد يوم وأصبح تداخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من الإحباط واليأس لدى الغالبية ، وأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، وقال “لم تستطع الدولة بناء سياق فكري اصلاحي للحالة ولم تكن مؤسساتها عمليا قادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته ، محذرا من تراكم الأزمات على مستقبل الدولة وقدرتها فالمسألة ليست قاصرة على المأكل والمشرب والسكن “فكلما تركنا القماش به تمزق أصبح القماش بأكلمه ممزقا ” بل من أين سندبر الموارد وماذا سنفعل؟
وتابع الرئيس ” قيل العشوائيات ، وقيل ضعف التعليم وقلة الموارد “، منبها إلى أن أخطر شيئ هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم على أن يلبي مطالبه مباشرة ، حتى لو كان هذا على حساب مستقبل الوطن وحاضره.

وأضاف”قالوا العشوئيات والمناطق الخطرة ، مطلوب 250 ألف وحدة تم تنفيذها وتأثيثها وتسكين المواطنين بها ، ونحن لسنا صامتين ، لذلك أنا أدعو الله أن يزيد الرزق حتى أنفذ أكثر “، وتساءل هل يمكنني أن أزيل مليون وحدة وأضع مكانها مليون أخرى ؟ نعم ، حتى أحسن حياة المواطنين ، فالفكرة ليست في توفير المواد الأساسية وهى متوفرة ، ولو توقفت أمام تلك المسائل لن اتحرك أي خطوة للأمام.

وتابع الرئيس السيسي :”جاءت أحداث 2011 و2013 لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها وكادت أن تقضي تماما على حاضر ومستقبل هذه الأمة .. والحقيقة أن هذه الفترة كانت كاشفة ..فطوال ثماني سنوات كان هناك ناس تموت في سيناء وناس كانت تفجر كنائس ومساجد ومنشآت كهربائية حيوية على مدى 7 أو 8 سنوات”.

وقال الرئيس إن ما حدث خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 أتاح للإسلام السياسي الفرصة للوصول إلى الحكم والذي لم يعترف أنه فشل فيه ، مشيرا إلى أنه قبل 2013 كان يمكن للبلد أن تضيع ، فهم اقتحموا وضربوا أقسام الشرطة ومديريات الأمن ،داعيا إلى وضع ذلك في الاعتبار عند الحديث الأن عن التكلفة التي تحملتها الدولة للعبور بمصر إلى بر الأمان وهذا مسار يجب أن نسير فيه معا إلى النهاية ، فالحلول في ظل هذه المعطيات باتت مستحيلة خاصة مع تداخل الأولويات وهل نبدأ بالتعليم أم الصحة، وهل العشوائيات أم الإعلام، وهل الجهاز الإداري أم الوعي الغائب والفهم الخاطيء؟.

وأضاف “أننا لم نتحدث حينها أننا في مسار اقتصاد حرب وهل السبب ماحدث في 2011 و2013 ؟ وأجاب ” بالطبع.. نعم لأنها اتاحت الفرصة للاسلام السياسي أن يصل الى الحكم فلما وصل للحكم وفشل لم يعترف بفشله وبدأ يصورنا كأننا ضد الدين واستعدانا جميعا ويطلب الآن المصالحة ،ولو أتت له الفرصة لن يعتبرنا صالحين ومازال يصور نفسه أنه الأصح والباقون ليسوا كذلك .

أكد الرئيس السيسي أن كل اجراء تقوم به الدولة ، رغم صعوبته وقسوته ، وفق المسار والفهم الحقيقي يحقق النتائج المرجوة منه ، لافتا إلى أنه حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكّل ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل، مضيفا ” أن الناس ساعدت كتير جدا ومنذ سنوات تساعد .. لكن لم نساعد أنفسنا وإن لم نساعد انفسنا فلن ننجح وتقف الدولة على أرض صلبة .

وتساءل الرئيس : ما هو الحل؟ وهل نحن مستعدين للتكلفة شعبا وحكومة وقيادة أم لا ؟ داعيا إلى ضرورة عدم فتح النافذة على فترة زمنية صغيرة أو على اعتبار واحد ، ووضع كل الاعتبارات مع بعضها وعلى فترة زمنية ذات شأن لإعطاء الصورة والمسار وما عرفة ما إذا كنا أمام فرصة حقيقة أم لا. وهل نحتاج المزيد من التضحيات أم لا ؟ .

وقال الرئيس “لو أن الحلول أقل من التحدي سيبقى التحدي ويزيد ، ولو أن الحلول والتحدي متساويين سيظل التحدي موجودا ولن يزيد ، لكن لو أن الحلول أكبر من التحدي فإن التحدي سيتراجع “.

وأضاف “إن المفاجأة بكل صدق وتواضع في أن التجربة التي شهدناها في السنوات السبع الماضية، أثبتت أننا لم نكن نفهم جيدا – وأتكلم هنا عن نفسي – لم نقدر حقيقة المصريين ، فالشعب قبل التحدي والتضحية والحكومة تبذل ما في وسعها والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح”.

وتابع الرئيس السيسي “كانت الفكرة هى سياسات أو استراتيجية المحاور المتوازية ، يعني الاستقرار والتنمية في آن واحد، بما يعني إصلاح القاهرة وبناء قاهرات أخرى ، وإصلاح القديم وبناء الجديد ، والفكرة ليست في إنشاء جديد فقط ، نحن نعمل بالتوازي ، إصلاح القديم إن أمكن وإنشاء جديد حتى يتم التغيير”.

وقال الرئيس “أخيرا أذكركم وأرجو ألا ننسى أن طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه الله ، عاهدنا الله أن نتحرك مع بعض كمصريين من أجل إنفاذ وانجاح مسار الإصلاح ،وأن هذا المسار ليس مسار حكومة ولا قيادة بل هو مسار دولة بشعبها فهم من ينجحون أو لا قدر الله لن ينجحوا .. طريقنا هو طريق العمل والعلم .. والحلم والأمل .. طريق بدأناه ونكمله معا .. طريق يتسع للجميع”.

وختم الرئيس كلمته بالقول ” ما أراه كإنسان مصري عاش تجربة وقرأ كثيرا جدا في التاريخ ، ورأى بلده وكان يحلم لها وكان يقول لماذا هى كذلك وأمنيتي أن تكون حاجة تانية .. كلنا زي بعض وكلنا بنحبها.. اي أحد مكاني سيعمل أكثر مما أعمل .. ربنا يوفقنا جميعا”.