الرئيس السيسي يوجه بتحقيق التوازن بين إجراءات مواجهة كورونا وتماسك الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى 2019-2020.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.

ووجه الرئيس، بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التى فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.

كما وجه الرئيس، بالاستمرار فى العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خصوصًا معدلات التضخم والتشغيل، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذلك تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن نسبة النمو فى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالى 2019- 2020 بلغت 26%، لا سيما فى قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلاً عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر الثالث على التوالى ليصل إلى 38.3 مليار دولار فى شهر يوليو 2020، وكذلك ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019-2020 بنسبة 5.4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور فى انخفاض العجز التجارى بنحو 11%.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع جهود ومبادرات المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلى، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين فى هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من 3 ملايين مستفيد بإجمالى حوالى مليار و600 مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة فى هذا الإطار لإعداد استراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أى تحديات فى هذا الصدد، لا سيما من خلال الاستمرار فى تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية.

المصدر: بيان رئاسة الجمهورية