أعلنت السلطات السودانية، أن الأحداث التي شهدتها منطقة كرينك ومدينة الجنينة، في ولاية غرب دارفور، خلال الأيام الماضية، بلغ عدد القتلى فيها 210 قتلى، بجانب ١١٥ جريحا ومصابا.
ووصلت لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور عبدالباقي عبدالقادر، إلى ولاية غرب دارفور، التي شهدت اشتباكات قبلية، وذلك للوقوف والإطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانيا في جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة للموقف في الولاية.
واستمعت اللجنة الاتحادية، التي شكلها مجلس السيادة، خلال اجتماعها بلجنة أمن الولاية، إلى عرض من والي غرب دارفور رئيس لجنة أمن الولاية خميس عبدالله أبكر، بحضور ممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية.
وقال َوالي غرب دارفور، في تصريح صحفي، إن الولاية تمر بظروف صعبة، جراء تكرار الصراع القبلي بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنه رغم الجهود والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلا أن الاعتداءات والصراعات القبلية ما زالت تتكرر.
وأضاف والي غرب دارفور، أن الحدود الواسعة التي تمتد لأكثر من ٧٥٠ كيلومترا مع تشاد ومع عدد من الدول، وغياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، من الأسباب التي تساهم في تكرار هذه الأحداث.
وأشار إلى قرارات وإسناد قانوني من المركز والأجهزة النظامية حتى تستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية.
وناشد والي غرب دارفور، مواطني الولاية والإدارات الأهلية وشباب النازحين وكل القطاعات وشرائح المجتمع، العمل على الحفاظ على التعايش السلمي والأمن المجتمعي، بوصفه الأساس للاستقرار بالولاية.
من جانبه، قال وزير الصحة السوداني المكلف هيثم محمد إبراهيم، إن وزارة الصحة منذ بداية الأحداث بمنطقة كرينك والجنينة، شكلت غرفة طوارئ متواصلة مع وزارة الصحة بولاية غرب دارفور وأن الوفد سلم دعما طبيا وأجهزة أساسية خلال زيارته للولاية.
وأوضح أنه تم إرسال ١٧ جريحا إلى مستشفى السلاح الطبي في أمدرمان بالخرطوم، مؤكدا أن حالتهم مستقرة وسيتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم خلال الأيام المقبلة.
وأطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح عدد إضافي من معتقلي لجنة التفكيك، بينهم محمد الفكي العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم وأحد المناهضين للانقلاب الذي نفّذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر.
وقال أزهري الحاج موكل الدفاع عن الفكي، إنه “تم الإفراج عن محمد الفكي” بعد مضي أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير.
وتم الإفراج عن الفكي غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقه في “قوى الحرية والتغيير” أبرز تحالف مدني معارض في البلاد، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.
وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الأربعاء، إنه تم الاتفاق على الدعوة لبداية الحوار بين المكونات السودانية بين يومي 10 و12 من شهر مايو المقبل.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك لـ”الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية” في السودان، والتي تضم الاتحاد الإفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد: “سنسعى في الفترة القادمة من خلال جملة من المبادرات والأعمال لتعميق ما وصلنا إليه الآن من وعي بات يتمتع به أغلب الفاعلين بضرورة حوار وطني نزيه وشفاف بين مختلف القوى السياسية للوفاق على مسطرة سياسية تعود بنا إلى وضع دستوري ديمقراطي للمرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “نريد أن نضمن أن يكون حواراً لا إقصاء فيه”، معتبراً أن “التجارب السابقة تأثرت بسلبيات، منها أنها لم تتحرر من مساوئ الإقصاء”.
المصدر: وكالات
